في البراءة كما قاله الأصحاب لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل
واحد
( الرابعة ) أن يعلم سبق احداهما بعينها ثم تلتبس . قال الأصحاب : لا تبرأ ذمة واحدة من الطائفتين خلافا للمزني لأن كل طائفة تشك في براءتها من الفرض والأصل عدم البراءة ، وفيما يلزمهم طريقان ( أصحهما ) يلزمهم الظهر - قولا واحدا - لأن الجمعة صحت ، فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها ، وبهذا قطع البغوى وصححه الخراسانيون ( والثاني ) فيه قولان كالصورة الخامسة ( أحدهما ( الظهر ( والثانى ( الجمعة لأن الأولى لم تحصل بها البراءة ، فهى كجمعة فاسدة لقوات بعض شروطها أو أركانها ، وبهذا الطريق قطع جمهور العراقيين والمذهب الأول .
( الخامسة ) أن تسبق احداهما وتعلم السبق ولا نعلم عين السابقة بأن سمع مريضان أو مسافران أو غيرهما ممن لا جمعة عليه تكبيرتين للامامين متلاحقتين وهما خارج المسجد فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة فلا تبراً ذمة واحدة من الطائفتين ، خلافا للمزنى أيضا وفيما يلزمهم قولان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب ( أحدهما ( الجمعة وصححه الغزالي (والثاني) الظهر وصححه الأكثرون ، قالوا : وهو القياس ، وهذا هو الصحيح ودليل القولين ماسبق فى الصورة الرابعة . ولو كان السلطان في هذه الصور الأربع الأخيرة مع احدى الطائفتين - فان قلنا فى الصورة الأولى : الجمعة هي السابقة وهو الأصح - فلا أثر لحضوره ، وان قلنا : الجمعة هي التي فيها السلطان فهنا أولى والله أعلم . ولو أحرم بالجمعة ثم أخبر في أثناء الصلاة أن أربعين أقاموها في موضع آخر من البلد وفرغوا منها قبل احرامه أتمها ظهرا . قال الشافعى : ولو استأنفوا الظهر كان أفضل
( فرع قول المصنف ) وان علم أن احداهما قبل الأخرى ، ولم يتعين حكم ببطلانهما ، وفيما يلزمهم قولان ( أحدهما ( الجمعة ) والثاني ) الظهر ، قال : ( وان علمت السابقة منهما ثم أشكلت ، حكم ببطلانهما ) هذا مما ينكر عليه لأنه جزم ببطلانهما في الصورتين مع أن الأصح في الصورتين وجوب الظهر ، واذا كان الواجب الظهر فكيف تكون الجمعة باطلة ، فانها لو بطلت وجب اعادتها قطعا ، وكان ينبغي أن يقول : لم تجزىء الجمعة عن
٤٥٥
الجزء 04 — ص ٤٥٥