!
قال الرافعى : وهذا الذى قاله صاحب المعتمد هو الحق ان شاء الله تعالى ، وليس كما قالا ، بل الصواب أن تشبه الرجال بالنساء وعكسه حرام للحديث الصحيح ( لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ، والمتشبهات من النساء بالرجال » ، وأما نصه فى الأم فليس مخالفا لهذا ، لأن مرداه أنه من جنس زى النساء لا أنه زى لهن ، مختص بهن لازم في حقهن
( فرع ) فى استعمال الذهب والفضة في غير اللبس
أما الأوانى منها فحرام وسبقت تقاريعه في باب الآنية ، وسبق هناك أنه يستوى في تحريم ذلك الرجال والنساء ، ويحرم اتخاذها على الأصح ، ولا يحرم استعمال الأواني من الياقوت وسائر الجواهر النفيسة على الأصح كما سبق ، ولو حلى شاة أو غزالا أو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضة فحرام ذكره الدارمي وآخرون ، وفى تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة بالفضة للرجال وجهان مشهوران ( أصحهما ( التحريم لأنها ليست آلة حرب ) والثانى ( الجواز لأنها ليست لباسا ، والمذهب تحريمها على النساء ، و به قطع الأكثرون ، وقيل : فيه الوجهان كالرجل حكاه الرافعي وغيره .
وفى تحلية المصحف بالفضة قولان حكاهما جماعة وجهين ( أصحهما )
الجواز وهو نص الشافعى فى القديم . وفي حرملة وغيره من الجديد اكراما للمصحف ) والثاني ( التحريم ، وهو نصه في ، وهو نصه فى سير الواقدى من الجديد ، وفى تحليته بالذهب أربعة أوجه ( الأصح ) عند الأكثرين جوازه في مصحف أة ، وتحريمه في مصحف الرجل ) والثاني ) جوازه مطلقا ) والثالث ) تحريمه مطلقا ) والرابع ( تجوز حلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه
المرأة
وهو ضعيف .
وأما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة فحرام بالاتفاق ، وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة فحرام على الأصح . وأشار الغزالي الى طرد خلاف في سائر الكتب ، وفى تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان ( أصحهما ( التحريم لأنه لم ينقل عن سرف ) والثانى ( الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج بالاتفاق .
السلف
مع.
أنه
۳۳۲
الجزء 04 — ص ٣٣٢