به
1)
لفروسيته من نزول ثقيل غير فارس ، فأجاب الأصحاب بأجوبة ( أجدها ) أن الشافعى اعتبر الغالب من عادة الناس ، وما ذكره المزني نادر فلا اعتبار ، فان وجد من الناس من هو بخلاف ذلك ألحق بالغالب ( والثاني ) أن الشافعي اعتبر حال الشخص الواحد ، والواحد الخفيف الركوب تزوله أخف من ركوبه ، ولم يعتبر حال شخصين فى نزول أحدهما وركوب الآخر . (فرع ) اذا رأوا سوادا ابلا أو شجرا أو غيره ، فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان الحال ، ففى وجوب الإعادة قولان مشهوران أحدهما ( تجب الاعادة لعدم الخوف فى نفس الأمر ، وهو نصه في الأم والمختصر ) والثانى ( لا اعادة وهو نصه في الإملاء لوجود الخوف حال الصلاة ، واختلفوا في محل القولين فقالت طائفة ، هما اذا أخبرهم ثقة بالخوف فبان خلافه ، فان ظنوا العدو من غير اخبار وجبت الاعادة قولا واحدا . وقال الجمهور : هما جاريان مطلقا ، وهو ظاهر اطلاق المصنف وغيره ، وحكى القاضي حسين فى تعليقه والبغوى فى المسألة ثلاثة أقوال ) الجديد ( تجب الاعادة ) والثانى ) قاله فى الاملاء لا اعادة ( والقديم ) ان كان في دار الاسلام وجبت الاعادة ، وان كان فى دار الحرب فلا لأن الخوف غالب فيها ، واذا ضم اليها الطريق السابق صارت أربعة أقوال ( أحدها ) يعيدون ( والثاني ( لا ) والثالث ) يعيدون فى دار الاسلام ( والرابع ) يعيدون ان لم يخبرهم ثقة وهو نصه فى الاملاء ، واختلفوا في الأصح من الخلاف فصحح المصنف هنا وفي التنبيه والمجاملى فى المجموع والمقنع والشيخ نصر في تهذيبه وصاحبا العدة والبيان عدم الأعادة ، وصحح الشيخ أبو حامد والماوردى والغزالي في البسيط والبغوى والرافعى وغيرهم وجوب الاعادة .
قال امام الحرمين : لعله الأصح ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود ؛ وقال جماعة من أصحابنا : وهو اختيار المزنى ، وقال الشيخ أبو حامد : ليس هو مذهب المزنى بل هو الزام له على الشافعي ، لأن مذهب المزنى أن كل من صلى بحسب طاقته لا اعادة عليه ، قلت : الصحيح وجوب الاعادة مطلقا لأنهم تيقنوا الغلط فى القبلة . ( وأما قول ( المصنف في احتجاجه للقول الآخر ( لا اعادة كما لو رأوا عدوا فصلوها ثم بان أن العدو لم يكن قاصدا لهم )
۳۱۷
الجزء 04 — ص ٣١٧