المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٢٣٩

قال المصنف رحمه الله تعالى ) فان انقلب أحدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يتحرى في الثاني ، لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط بالانقلاب ) والثاني ) وهو الأصح لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين أمرين ، فإن قلنا : (١) يجتهد فما الذي يصنع ؟ فيه وجهان قال أبو على الطبري : يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك ، وقال القاضي أبو حامد : يتيمم ولا يتوضأ ) : لأن حكم الأصل زال بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله فوجب التيمم ) . من غير تحر ( الشرح ) حاصل ما ذكره ثلاثة أوجه أصحها عند أكثر الأصحاب لا يتحرى في الباقي بل يتيمم ويصلى ولا يعيد ، لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد فسقط فرضه بالتيمم ) والثانى ) يتوضأ به بلا اجتهاد ) والثالث ( يجتهد فان ظهر له نجاسته تركه ويتيمم ، وان ظن طهارته توضأ به ولا اعادة على التقديرين ودليل الأوجه مذكور في الكتاب . وممن صحح الأول المصنف ، ولو قلبه صاحبه فهو كما لو انقلب ففيه الأوجه . صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي والغزالي وغيرهم . وأما قول المصنف لا يزال حکم اليقين بالشك ، فهى عبارة مشهورة للفقهاء قد أكثر المصنف وغيره منها وأنكرها بعض أهل الأصول على الفقهاء ، وقال : الشك اذا طرأ لم يبق هناك يقين لأن اليقين الاعتقاد الجازم، والشاك متردد وهذا الانكار فاسد لأن ادهم أن حكم اليقين لا يزال بالشك لا أن اليقين نفسه يبقى مع فان ذلك محال لا يقوله أحد ، ودليل هذه القاعدة وهي كون حكم اليقين لا يزال بالشك الحديث الذي ذكرناه في أول الباب والله أعلم وأبو على الطبرى والقاضي أبو حامد تقدم بيانهما . قال المصنف رحمه الله تعالى الشك ، وان اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء أراقهما أو صب أحدهما في (1) في نسخة الركبي ( فان قلنا : لا يجتهد ( ولعله الصواب ( ط ) . (۲) فى نسخة الركبي ) يتيمم ولا يتحرى ) ط ۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.