للمأموم أن يسبح ليعلمه الامام وقد سبق بيان دليل التسم التسبيح في هذا في باب ما يفسد الصلاة ، فان تذكر الامام عمل بذلك ، وان لم يقع في قلبه ما نبهه عليه المأموم لم يجز له أن يعمل بقول المأمومين . بل يجب عليه العمل بيقين نفسه في الزيادة والنقص . ولا يقلدهم وان كان عددهم كثيرا وكذا لا يقلد غيرهم ممن هو حاضر هناك وصرح بلفظه سواء كان المخبرون قليلين أو كثيرين ، هذا هو الصحيح و به قطع المصنف والأكثرون .
وممن
المتولى
وذكر جماعة فيما اذا كان المخبرون كثيرين كثرة ظاهرة بحيث يبعـــد اجتماعهم على الخطأ وجهين ( أحدهما ( لا يرجع الى قولهم ( والثاني ) يرجع ، حكاهما المتولى والبغوى وصاحب البيان ، قال في البيان : قال أكثر الأصحاب : لا يرجع اليهم ، وقال أبو على الطبرى : يرجع وصحح الرجوع لحديث ذى اليدين السابق فى باب السهو فان ظاهره رجوع النبي صلى الله عليه وسلم الى قول المأمومين الكثيرين ، وأجاب جمهور الأصحاب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قولهم ، بل رجع الى يقين نفسه . حين ذكروه فتذكر ، ولو جاز الرجوع الى قول غير الانسان لصدقه . وترك اليقين لرجوع ذى اليدين الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال « لم تقصر الصلاة ولم أنس ، فقال ذو اليدين : بل نسيت ( والله أعلم .
) الثالثة ( اذا ترك الامام فعلا فان كان فرضا بأن قعد في موضع القيام أو عكسه ولم يرجع لم يجز للمأموم متابعته فى تركه ، لما ذكره المصنف سواء تركه عمدا أو سهوا ، لأنه ان تركه عمدا فقد بطلت صلاته ، وان ترکه سهوا ففعله غير محسوب بل يفارقه ويتم منفردا . وان ترك سنة فان كان في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول لم يجز للمأموم الاتيان بها . فان فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليأتى بها . وان ترك الامام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة. فان لم يكن في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش بأن ترك الامام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم ، قال أصحابنا : لأن المخالفة فيها يسيرة ، قالوا : ولهذا لو أراد قدرها في غير موضعها لم تبطل صلاته ، وقالوا : لا بأس يتخلفه للقنوت اذا تركه الامام ولحقه على قرب بأن لحقه في السجدة الأولى
۱۳۵
الجزء 04 — ص ١٣٥