وجه أنه يجب السلام مرة أخرى ، وذلك السلام غير معتد به حكاه الرافعي وغيره والمذهب الأول ، وان أراد أن يسجد فالصحيح المنصوص الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يسجد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه . والثاني : لا يسجد لقوات محله ، وهذا غلط لمخالفته السنة
فاذا قلنا بالصحيح هنا أو بالقديم عند طول الفصل : انه يسجد فسجد فهل يكون عائدا الى حكم الصلاة ؟ فيه وجهان مشهوران للخراسانيين ) أرجحهما ( عند البغوى لا يكون عائدا ( وأصحهما ) عند الأكثرين يكون عائدا ، وبه قال الشيخ أبو زيد وصححه القفال وامام الحرمين والغزالي في الفتاوى والروياني وغيرهم، ويتفرع على الوجهين مسائل ( منها ( لو تكلم عامدا أو أحدث فى السجود بطلت صلاته على الوجه الثاني دون الأول . ومنها لو كان السهو في صلاة جمعة وخرج الوقت وهو في السجود فاتت الجمعة على الوجه الثانى دون الأول ، ومنها لو كان مسافرا يقصر ونوى الاتمام في السجود لزمه الاتمام على الوجه الثانى دون الأول ، ومنها هل يكبر للافتتاح ويتشهد ؟ ان قلنا بالثانى لم يكبر ولم يتشهد لكن يجب اعادة السلام بعد السجود ، وان قلنا بالأول كبر
•
وفي التشهد وجهان ، أصحهما : لا يتشهد ، لأنه لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، قال البغوى : والصحيح أنه يسلم سواء قلنا يتشهد أم لا ، للأحاديث الصحيحة السابقة فى أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام ثم سلم ، وأما طول الفصل ففى حده الخلاف السابق فى أول الباب والأصح الرجوع الى العرف ، وحاول امام الحرمين ضبط العرف فقال : اذا مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا أو نسيانا فهو طويل والا فقصير ، قال : ولو سلم وأحدث ثم انغمس في ماء على قرب الزمن فالظاهر أن الحدث فاصل ، وان لم يطل الزمان ، ولنا قول أن الاعتبار فى الفصل بمفارقة المجلس وعدمها ، وقد سبق بيانه وهو شاذ ، والصحيح الذى عليه الأصحاب اعتبار العرف ، ولا يضر مفارقة المجلس ،
واستدبار القبلة اذا قرب الفصل ، لحديث فى اليدين رضي الله عنه .
هذا كله تفريع على قولنا : يسجد قبل السلام ، فان قلنا بعده فليسجد
۷۱
·
الجزء 04 — ص ٧١