"
للتشهد فان فعل بطلت صلاته ، فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا بعذر ، ولو انتصب مع الامام فعاد الامام للتشهد لم يجز للمأموم العود ، بل ينوي مفارقته ، وهل له أن ينتظره قائما جهلا على أنه عاد ناسيا ؟ فيه وجهان سبق مثلهما في التنحنح أصحها له ذلك ، فلو عاد المأموم مع الامام عالما بتحريمه بطلت صلاته ، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل ، ولو قعد المأموم فا تنتصب الامام ثم عاد لزم المأموم القيام لأنه توجه عليه بانتصاب الامام ولو قعد الامام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا أو ناهضاً فتذكر الامام فعاد قبل الانتصاب وانتصب المأموم فثلاثة أوجه ( أصحها ) يجب على المأموم العود إلى التشهد لمتابعة الامام لأنها آكد، ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق اذا أدرك الامام راكعا ، فان لم يعد بطلت صلاته ، وبهذا الوجه قطع البغوى وغيره ، وصححه الشيخ أبو حامد والبند نيجى ومتابعوهما ( والثاني ) يحرم العود كما يحرم على المنفرد ) والثالث ( يجوز ولا يجب ، وادعى امام الحرمين أنه لا يجب العود بلا خلاف ، وليس كما ادعى ، بل المسألة مشهورة بالخلاف في الوجوب ، صرح به الشيخ أبو حامد ومتابعوه ، وصرحوا بتصحيح وجوب الرجوع ، وقطع به البغوى وغيره ، وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر باب
صلاة الجماعة
ولو قام المأموم عمدا فقد قطع امام الحرمين بتحريم العود ، قال : كما لو ركع قبل الامام أو رفع قبله فانه يحرم العود ، فان عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركنا عمدا قال فلو فعله سهوا بأن سمع صوتا فظن أن الامام ركع فركع فبان أنه لم يركع ففى جواز الرجوع وجهان . وقال البغوى وغيره في وجوب الرجوع وجهان ( أحدهما ) يجب ، فان لم يرجع بطلت صلاته . ( وأصحهما ) يجب . بل يتخير بين الرجوع وعدمه . قال الرافعي : وللنزاع في صورة قصد القيام بحال ظاهر . لأن أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الامام عمدا استحب له أن يرجع الى القيام ليركع مع الامام فجعلوه مستحباء
لا
( قلت ) هذا الذي نقله عن العراقيين هو كذلك في أكثر كتبهم ، وقد نص عليه الشافعي رضى الله عنه فى الأم ، وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب وغيرهما من العراقيين بوجوب الرجوع ونقله أبو حامد عن نصه فى القديم فالأصح أنه مستحب كما نص عليه فى الأم وقالوه والله أعلم
..
الجزء 04 — ص ٥٨