المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٢١٢٤

قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأن سبقه الحدث ففيه قولان . قال فى الجديد : تبطل صلاته لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل صلاته كحدث العمد ، وقال في القديم : لا تبطل صلاته ، بل ينصرف ويتوضأ ويبنى على صلاته ، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضا وليبين على ما مضى ما لم يتكلم ) ، ولأنه حدث بغير اختياره فاشبه سلس البول ، فان أخرج على هذا [ القول ] بقية الحدث (1) . لم تبطل صلاته لأن حكم البقية حكم الأول ، فاذا لم تبطل بالأول لم تبطل بالبقية ، ولأن به حاجة الى اخراج البقية لتكمل طهارته ) . ( الشرح ) حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه ، رواه ابن ماجه والبيهقى بإسناد ضعيف من رواية اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ن أبي مليكة عن عائشة ، وقد اختلف أهل الحديث فى الاحتجاج باسماعيل بن عياش ، فمنهم من ضعفه فى كل ما يرويه ومنهم من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام خاصة ، وابن جريج حجازی مکی مشهور فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث ، قال (۲) ورواه جماعة عن ابن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال وهذا الحديث أحد ما أنكر على اسماعيل بن عياش ، والمحفوظ أنه مرسل . وأما من رووه متصلا فضعفاء مشهورون بالضعف ، وأما قول امام الحرمين في النهاية والغزالي في البسيط : انه مروى في الكتب الصحاح فغلط ظاهر فلا يغتر به وقوله « قلس » هو بفتح القاف واللام وبالسين المهملة ، يقال قلب يقلس بكسر اللام ، أى تقايا ، والقلس باسكان اللام القىء ، وقيل هو ما خرج من الجوف. ولم يملأ الفم ، قاله الخليل بن أحمد ، فعلى هذا يكون قوله في الحديث أو قلس للتقسيم وعلى الأول تكون للشك من الراوى . وقوله ( لأنه حدث يبطل الطهارة ( احتراز من حدث المستحاضة ، وفى ببطلان الطهارة قطعا ، وانما الخلاف في بطلان الصلاة هذا تصريح ( وأما حكم المسالة ( فان أحدث المصلى فى صلاته باختياره بطلت صلاته بالاجماع سواء كان حدثه عمدا أو سهوا ، سواء علم أنه في صلاة أم لا. (1) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق • (۲) القائل هنا من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام ( ط ) .
الجزء 04 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.