باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ورواه الترمذى مختصرا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه ( قال الترمذی : حديث حسن صحيح وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثنى والا اضطجع » رواه البخاري و مسلم ، وقولها : ( حدثنى والا اضطجع ( يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون صلى الله عليه وسلم يضطجع يسيرا ويحدثها والا فيضطجع كثيرا ) والثانى ) أنه صلى الله عليه وسلم فى بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع ، بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره ، ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء ، ولابد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات عائشة السابقة ، وحديث أبى هريرة المصرح بالأمـ بالاضطجاع ، والله أعلم
وقد نقل القاضي عياض في شرح مسلم استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن الشافعي وأصحابه ثم أنكره عليهم ، وقال : قال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة : ليس هو سنة بل سموه بدعة ، واستدل بأن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر بعد صلاة الليل ، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر .
وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر فدل على أنه لم يكن مقصوده ، وهذا الذي قاله مردود بحديث أبي هريرة الصريح في الأمر بها وكونه صلى الله عليه وسلم اضطجع في بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضا بعد ركعتي الفجر ، وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعين المصير اليه ويكون سنة وتركه يجوز جمعا بين الأدلة . وقال البيهقى فى السنن الكبير : أشار الشافعى الى أن المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك ولا يتعين الاضطجاع ، هذا ما نقله البيهقى . والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة وأما ما رواه البيهقي عن ابن
٥٢٤
:
الجزء 03 — ص ٥٢٤