يطهر بلا خلاف ، صرح به الشيخ أبو على السنجي وامام الحرمين والبغوى و آخرون ، وهو مفهوم من قول المصنف : ( ويظهر بالمكاثرة ) ونبه عليه أيضا في الفصل الذي بعده بقوله : ( لأن الغلبة للماء الذى غمره ) وذكر المحاملي فى التجريد ثم الشيخ نصر المقدسى ، وبه أجاب الروياني في البحر أنه يشترط كون الوارد سبعة أضعاف النجس ، وهذا شاذ وغلط نبهت عليه لئلا يغتر به ، ويظن غفلتنا عنه . وكأنه أخذه من وجه لنا شاذ أنه يشترط كون الماء الذي يغسل به النجاسة سبعة أمثالها ، وسنذكره ان شاء الله تعالى في باب ازالة النجاسة ونوضح ضعفه وبطلانه . قال الشيخ أبو حامد في التعليق : فان قيل : حيث حكمتم بطهارة هذا الماء ينبغي أن تقولوا اذا ولغ الكلب في اناء فصب عليه ماء كاثره به أن يظهر الماء والاناء ، يعنى وان لم يبلغ قلتين : أصحابنا من قال يطهر ومنهم من قال لا يظهر حتى يبلغ قلتين
قلنا : من وفرق بينهما
(فرع) قد ذكرنا أنه اذا كوثر الماء فبلغ قلبتين طهر بلا خلاف . وذكرنا انه سواء كوثر بماء طاهر أو نجس كثير أو قليل ، ولو كوثر الماء النجس ببول أو ماء ورد أو عرق أو غير ذلك مما ليس بماء فبلغ به قلتين ولا تغير فيـــه فالجميع نجس بلا خلاف ، وطريقه فى طهارته بعد هذا أن يصب عليه ماء آخر حتى يبلغ به قلتين طاهرا كان المضاف أو نجسا ، ولو كوثر النجس بماء مستعمل فوجهان حكاهما القاضي حسين وصاحباه المتولى والبغوى وغيرهم . أحدهما : يكون الجميع نجسا لأن المستعمل كالمائع فصار كالعرق ، وأصحهما يصير الجميع مطهرا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » وهذا كله ماء وقد بلغ قلتين . وبنى القاضى والمتولى الوجهين على أن المستعمل اذا بلغ قلتين هل يعود طهورا ؟ ان قلنا نعم فهذا طهور والا فنجس ، ولو كوثر ماء متغير بزعفران و نحوه فزال تغيره الذى كان بالزعفران فهو ظهور ، فان وقع فيه بعد ذلك نجاسة لم تنجسه ، قال الروياني و وصاحب البيان : ولو كان معه من الماء الطاهر قلتان الا كوزا فصب عليه كوز ماء متغير بزعفران ونحوه ثم وقعت فيه نجاسة لم ينجس ، فهذا تحقيق مذهبنا وما يتعلق به في هذه المسألة
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩