اليسرى ركبته » . وأما حديث أبي حميد فالذى رواه أبو داود وغيره عنه بالاسناد الصحيح أنه قال » وضع كفه اليمنى [ على ركبته اليمني | وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه « وأما حديث وائل فرواه البيهقى بلفظه و ابن ماجه بمعناه و اسناده صحيح . قال البيهقي : ونحن نخیره و نختار ما في حديث ابن عمر وابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة اسنادهما ومزية رجالهما ورجحانهم فى الفضل على عاصم بن کلیب راوی حدیث وائل.
:
) اما الفاظ الفصل ( فالمسبحة هى السبابة ، سميت مسبحة لاشارتها الى التوحيد والتنزيه وهو التسبيح ، وسميت سبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة .
والسب وقوله « عقد ثلاثة وخمسين ( شرط عند أهل الحساب أن يض طرف الخنصر على البنصر ، وليس ذلك مرادا هنا . بل مراده أن يضع الخنصر على الراحة كما يضع البنصر والوسطى عليها ، وانما أراد صفة الابهام والمسبحة وتكون اليد على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين
اتباعا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره كما سبق والله أعلم .
( أما أحكام المسألة ( فقال الشافعي والأصحاب : السنة في التشهدين جميعا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، واليمني على فخذه اليمنى، وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوى رءوسها الركبة وهل يستحب أن يفرج الأصابع أم يضمها ؟ فيه وجهان ، قال الرافعي : الأصح أن يفرجها تفريجا مقتصدا ، ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في شيء من الصلاة ، وهذا اختيار صاحب الشامل وأكثر الخراسانيين أو كثير منهم . ( والثانى ( يضعها موجهة الى القبلة ، وهذا الثاني أصح ، وبه قطع المحاملي والبندنيجى والروياني وآخرون . ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه . وأما قول امام الحرمين والغزالي و من تابعهما لا يؤمر بضم الأصابع الا فى السجود فهو اختيار منه لأحد الوجهين ، والأصح خلافه والله أعلم
وأما اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة ، وفيما يفعل بالابهام والوسطى الأقوال الثلاثة التي حكاها المصنف ، وهى مشهورة فى كتب الأصحاب ، وأنكروا على امام الحرمين
٤٣٣
م - ۲۸ المجموع جـ 3
الجزء 03 — ص ٤٣٣