قال المصنف رحمه الله تعالى
باب
ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
) اذا اختلط بالماء شيء طاهر - الى قولة : اعتبر بالجناية -
(1)
*(
العبيد ) *
( الشرح ) هاتان المسألتان تقدمتا في آخر الباب الأول بشرحهما المستوفى قال أهل اللغة الفساد ضد الاستقامة وفسد الشيء بفتح السين
وضمها يفسد فسادا وقسودا
قال المصنف رحمه الله تعالى
-
) وان تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت - فان كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجرى عليه الماء من الملح والنورة
الماء
وغيرهما جاز الوضوء به لأنه لا يمكن صون الماء منه فعفى عنه كما عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل فى الصلاة ، وان كان مما يمكن حفظه (٢) منه نظرت - فان كان ملحا انعقد لم يمنع الطهارة به لأنه كان ماء من في الأصل فهو كالثلج اذا ذاب فيه ، وان كان ترابا طرح فيه لم يؤثر ، لأنه يوافق الماء فى التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به ، وان كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلى والطحلب اذا أخذ ودق وطرح فيه وغير ذلك مما يستغنى عنه الماء لم يجز الوضوء به لأنه زال عنه الماء بمخالطة ما ليس بمظهر ، والماء مستغن عنه فلم يجز الوضوء
إطلاق اسم به كماء اللحم والباقلاء )
64-
•
( الشرح ) أما قوله أولا اذا تغير بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء فمجمع عليه ، ووجهه ما ذكره من تعذر الاحتراز . ولو قال : جازت
(1) سبقت عبارة المتن هذه فلا حاجة الى اعادتها وانظر الفصل قبله فقد قال رحمه الله تعالى ، ثم قال المصنف فى أول الباب الثاني ( ط ) .
(۲) في نسخة الركبي ( وإن كان مما يمكن حفظ الماء منه ) ( ط )
10.
الجزء 01 — ص ١٥٠