المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ١٤٤٣٢

ياقراره ، وقال الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا : الصحيح أن صورتها ما ذكره أبو اسحق والدليل عليه قوله : وأقام شاهدا أن أباه تصدق عليه . وهذا كناية ترجع الى المذكور ، وليس ها هنا مذكور الا المدعى ، فأما ما احتج به الأول وهو قوله : صار ما بقى ميراثا فله تأويلان ( أحدهما ( أنه أراد أن نصيب من حلف يحكم بأنه وقف من الواقف . ونصيب من لم يحلف لا يحكم بأنه وقف منه وانما يصير وقفا با قراره ) والثانى ( أنه أراد أن نصيب من أنكر الوقف من الورثة ، وأما نصيب الأولاد فلم يعرض له . مع اذا ثبت هذا وحلف الأولاد الثلاثة الشاهد ثم ماتوا دفعة واحدة وخلفوا أولادا وقد كان الواقف شرط انتقال الوقف الى أولادهم بعدهم ، فهل يحتاج أولاد الأولاد أن يحلفوا ؟ فيه وجهان ( أحدهما وهو قول أبى اسحاق وأكثر أصحابنا أنهم لا يحتاجون أن يحلفوا وهـو ظاهر المذهب لأن الوقف اذا ثبت للأصل بيمينه مع الشاهد لم يحتج في انتقاله الى من هو دونه الى اليمين كما لو ادعى رجل حقا وأقام عليه وحلف معه ثم مات وخلف ولدا ، فان ولده لا يحتاج الى اليمين بعده ) والثانى ( وهو قول أبي العباس أنه لابد أن يحلف ولد الولد لأنه يأخذ الوقف عن الواقف ، فاذا لم يستحق الولد الا باليمين فكذلك ولد الولد كما لو شرك بين الولد وولد الولد في الوقف ، وهذان الوجهان مأخوذان من القولين فى البطن ( الثانى ( هل يتلقون الوقف من الواقف أو من البطن الأول ؟ وفيه قولان حكاهما المسعودي . شاهدا فرع فان مات الأولاد متفرقين بعد أن حلفوا فان الأول لما مات لا ينتقل نصيبه الى ولده لأن الواقف شرط ألا ينتقل الواقف الى أولاد الأولاد الا بعد انقراض الأولاد ، فيصرف نصيبه الى أخوته الباقين . وهل يحتاجان أن يحلفا ثانيا على نصيب الميت - ان قلنا : ان الأولاد اذا ماتوا كلهم وانتقل الوقف الى أولادهم ولا يحتاجون أن يحلفوا لم يحتج الأخوان أن يحلفا على نصيب أخيهما الذي مات قبلهما 101
الجزء 23 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.