المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ١٤١٠١

على المدعى عليه أنه كان هنالك عند قتله ، فاذا أقام البينة أبو أقر المدعى عليه أنه كان هنالك ولكنه قال لم أقتله أقسم عليه البولى ، وان لم يقم عليه البينة وألا أقر فالقول قول المدعى عليه أنه لم يكن هنالك ، فان حلف فلا كلام. وان تكل حلف المدعى أنه كان هنالك ثم أقسم عليه . این فرع ولورثة القتيل أن يقسموا وإن كانوا غيبا عن موضع القتيل ، لأنه يمكن أن يعرفوا ذلك باعتراف القاتل أو ببينة ، لأن عبد الله سهل قتل بخيبر وعبد الرحمن بن سهل بالمدينة لم يشاهدوه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ) تحلفون وتستحقون دم صاحبكم » فدل على أنه بجواز ، ولأن اليمين تكون تارة على يقين وتارة على غلبة الظن باليقين أن يقرض انسانا شيئا فينكر فيحلف أنه أقرضه ، وغلبة الظن أن يجد شيئا بخطه على انسان ولا يعلم ذلك ؟ ومتى واقع ؟ أو يجده ابخط أبيه ويعلم أن أباه لا يكتب الا بما كان له ، وأنه يمحو ما استوفاه ، وكذلك الرجل اذا وكل وكيلا يشترى له عبدا فأتى الوكيل بعبد فقال : اشتريت هذا وجاء آخر وادعى ملكه وأنه غصبه منه فللموكل أن يقول : هو لي ويحلف عليه لأنه يغلب على ظنه صدق الوكيل . فرع وان ادعى على رجل قتل عمد وهناك لوث فقيل له : صف العمد فوصفه بالخطأ المحض أو بعمد الخطا فقد نقل المزني أنه لا يقسم ، ونقل الربيع أنه يقسم ، واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ( ليس له أن يقسم لأنه إذا ادعى قتل العمد فقد أقر ببراءة العصبة واذا وصفه بالخطأ فقد أقر ببراءة المدعى عليه ) والثاني ) له أن يقسم على ما فسره لأن دعواه قد تجددت بذلك ، وليس اذا اعتقد في الخطأ أو عمد الخطأ أنه عمد يبطل دعواه ، لأن ذلك قد يشتبه عليه ، ، ومنهم من قال : : يقسم قولا واحدا لما ذكرناه ، وحيث قال : الا يقسم أراد على ما ادعاه . فرع وان ادعى على رجل أنه قتل أباه وهناك لوث فلم يسأله الحاكم عن صفة القتل ثم حلفه قبل ذلك لم تصح هذه الأيمان لأن اليمين قبل وقتها لا يعتد بها كما لو خلف المدعى عليه قبل أن يسأل المدعى تحليفه
الجزء 22 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.