...
ولا بيئة للمدعى فالقول قبول المدعى عليه لأن الظاهر منه الحرية . وان صدقه أنه ملكه حكم له بملكه ، وان كان الكبير البالغ العاقل في يد رجل والدعى كل واحد ملكه فأنكرهما حلف لكل واحد منهما ، وإن صدقهما معا كان بينهما نصفين ، وإن صدق أحدهما وكذب الآخر حكم الملكه لمن صدقه دوني من كذبه . وقال أبو حنيفة : يحكم بملكه بينهما نصفين .
دليلنا أنه لا حكم ليدهما عليه قبل ثبوت رقه ، وأنما حكم براقه باقراره ، فاذا أقر ابرق نفسه لأحدهما لم يشاركه الآخر . ولو أقام كل واحد منهما بينة برقه اقصادق المماوك أحدهما أنه ملكه دون الآخر لم ترجح بينة المصدق لأنه لا يداله على نفسه ، والنما حكم برقه بالبينة قلم يقبل تصديقه لأحدهما. فرع وان كان طفل فى يد رجلين فادعي لكل منهما ملك جميعه ولا بينة حلفا وجعل بينهما نصفين ، لأن اليد تثبت عليه ، وريد كل واحد منهما ثابتة على نصفه فحكم له بملك نصفه وحلف عليه لصاحبه .
فرع
وان اشترى رجل من رجل جارية وقبضها وادعت على المشترى أنها حرة الأصل ، وادعى المشترى أنها مملوكته ولا بينة لها على أصل الحرية ولا بينة للمشترى على القرارها بالرق قال ابن الحداد رحمه الله : فالقول قولها مع يمينها ، لأن الأصل في الإنسان الحرية ، والرق طارىء
عليها .
قال ابن الحداد : قاذا حلفت حكم بحريتها ولا يرجع المشترى على البائع با الثمن ، لأن يمينها للمشترى فلا يتعدى حكمها إلى البائع ، ولأن المشترى قد أقر أنها أمته ومسلوكته ، وهذا اقرار منه بصحة البيع وثبوت ملك البائع على الثمن فلم يكن له الرجوع عليه فيه .
قال القاضي أبو الطيب : وقد قال بعض أصحابنا : اذا قال في كتاب الابتياع : اشترى فلان من فلان جميع ما هو له وفى ملكه وهو كذا وكذا ثم استحقه مستحق فان المشترى لا يرجع بالثمن على البائع ، لأن المشترى اذا
الجزء 22 — ص ٥٣١