المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ١٣٦٣٦

أبي سفياد . ويقرن المؤرخون بين المغيرة وزياد في الدهاء عند العرب فيقولون : دهاة العرب أربعة معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد . أما معاوية فللاناة والحلم ، وأما عمرو فللمعضلات ، وأنما المغيرة فللمبادهة ، وأما زياد فللصغير والكبير . والقصة يكملها المصنف هنا أن أبا بكرة أعاد القذف مرة أخرى فأراد عمر أن يجلده فكان من فقه على رضى الله عنه وكرم الله وجهه أن اعادة الحد يقتضى تعدد الاتهام فيكون القذف هنا متمما النصاب الشهادة ، وهو أربع لتعدد شهادته في مجلسين الأول أقيم عليه الحد فيه ، والثاني أريد اقامة الحد فيه ، فاذا انضمت الشهادتان الى شهادة نافع وشبل بن معبد كانت أربعا فوجب رجم المغيرة بن شعبة . أما اذا اعتبر اعادة القذف استمرارا للواقعة المحدود لها فلا يعاد الحد وانما يعزر اذا رأى الامام ذلك أما الأحكام فانه اذا قذف رجل رجلا أو امرأة ليست بزوجة له برنا ، فحد القاذف ثم قذفه بذلك الزنا الذى حد للقذف به لم يجب عليه الحد ، وإنما يعزر للأذى . وقال بعض الناس : يجب له الحد عليه . دليلنا : ما روى الأثرم باسناده عن ظبيان بن عمارة قال : شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة نفر أنه زان فبلغ ذلك عمر فكبر عليه وقال : شاط ثلاثة أرباع المغيرة ابن شعبة ، وجاء زياد فقال : ما عندك ؟ فلم يثبت ، فأمر بهم فجلدوا وقال : شهود زور ، فقال أبو بكرة : أليس ترضى أن أتاك رجل عدل يشهد برجمه ؟ والذي نفسي بيده ، فقال أبو بكرة : وأنا أشهد أنه زان ، فأراد قال : : نعم أن يعيد عليه الجلد فقال على : يا أمير المؤمنين إنك ان أعدت عليه الجلد أوجبت الرجم عليه . وفي خبر آخر : فلا يعاد في قرية جلد مرتين . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل قول على : ان جلدته فارجم صاحبك ؟ قال : كأنه جعل شهادته شهادة رجلين . قال أبو عبد الله : وكنت أنا أفسره على هذا حتى رأيته فى الحديث فأعجبني . ثم قال : يقول : اذا جلدته ثانية فكأنك جعلته شاهدا آخر ١٣٦
الجزء 22 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.