باحدى محارمه جاهلا التحريم فإن هذه الشبهة لا تمحو وصف الزنا . وان أسقطت الحد وأوجبت المهر ولذلك نقول : انها تتنا
الحصانة .
فرع
مع معنى
في انطباق هذا النص على العبد اذا قذف غيره أيقام عليه الحد ثمانين جلدة وكذلك الأمة اذا قذفت غيرها أم يكون حدهما أربعين جلدة باعتبار أن عليهما نصف ما على الأحرار والجزائر من العذاب ؟
قد قال جمهور العلماء : ان حده في هذه الحال هو أربعون باعتبار عقوبته دائما على النصف من عقوبة الحر، ولكن بعض التابعين يرون أنه.
سجد ثمانين جلدة ، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه.
وقال الحنابلة (١) : ( أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد اذا قذف الحر المحصن لأنه داخل في عموم الآية ، وخده أربعون في قول أكثر أهل العلم ، وروى عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة الله قال : أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من ا ، فلم أرهم يضربون المملوك اذا قلد الا ربعين ، - أبو بكر بن عمرو بن حزم عبدا قذف حرا ثمانين وبه قال قبيضة وعمر بن عبد العزيز . ولعلهم ذهبوا الى عموم الآية . والصحيح الأول للاجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ، ولأنه حد بعض، فكان العبد فيه على النصف من الحر كحد الزنا ، وهو يخفن عموم الآية ، وقد عيب على أبي بكر بن عمرو بن حزم جلدة ثمانين .. وقال یعنی این منصور حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : حضرت عمر بن عبد العزيز جلد عبدا فى قرية ثمانين فأنكر ذلك من حضره من الناس وغيرهم من الفقهاء فقال عبد الله بن عامر بن عامر بن ربيعة اني. رأيت والله عمر بن الخطاب ما رأيت أحــدا جـلـد عبـــدا في قرية فوق
سخند
أربعين ) ا
ويبدو أن الذين رأوا تمام الحد على العبد فى جريمة القذف راعوا
(۱) المغني لابن قدامة
الجزء 22 — ص ٩٦