وصاحب الشامل فى باب الآنية أن القول بالطهارة هو نصه في الأم وبالنجاسة هو نصه فى البويطي ، وسواء فى جريان القولين المسلم والكافر . وأما قوله تعالى : ( انما المشركون نجس » فليس المزاد نجاسة الأعيان والأبدان بل نجاسة المعنى والاعتقاد ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب والله أعلم .
وأما باقى الميثات فنجسة ودليلها الاجماع ، واستثنى صاحب الحاوي وغيره فقالوا : الميتات نجسة الا خمسة أنواع : السمك والجراد والآدمى والصيد اذا قتله سهم أو كلب معلم أرسله أهل للذكاة ، والجنين اذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه وزاد القفال فحكم بطهارة ما ليس له نفس سائلة في قول كما. حكيناه عنه فى باب المياه وحكى صاحب الحاوى والشاشي عنه وجهين في نجاسة الضفدع بالموت ولا يرد شيء من هذا على المصنف . أما الصيد والجنين فليسا منه بل جعل الشرع هذا ذكاتهما ولهذا قال النبي صلى الله عليه. وسلم في الحديث الصحيح ) ذكاة الجنين ذكاة أمه » فصرح بأنه مذكى شرعا وان لم تتله السكين مباشرة ، وأما ما زاده القفال وصاحب الحاوى فضعيف انفردا به عن الجمهور والصحيح النجاسة كما أوضحناه هناك وبالله التوفيق.
وأما قول المصنف : يحرم الأكل من غير ضرر وكان نجسا . فينتقض
بالمخاط والمنى وجلد الميتة اذا دبغ فانها محرمة الأكل على الأصبح من غير ضرر وليست نجسة ، فكان ينبغي أن يقول : من غير ضرر ولا استقدار وقوله في السمك والجراد : يحل أكلها يعنى من غير ضرورة ولا حاجة والا فالميتة يحل أكلها في المخمصة، ويحل أكل الدواء النجس للحاجة وان لم يكن ضرورة .
والله أعلم . (فرع ( العضو المنفصل من حيوان حى كألية الشاة وسنام البعير. وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالاجماع ومما يستدل به من السنة حديث أبي واقد الليثى رضى الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون أسنمة الابل ويقطعون أليات الغنم فقال : « ما تقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة ( رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، وهذا لفظ الترمذي ، قال الترمذي : حديث حسن قال : والعمل على هذا عند أهل
DA.
الجزء 02 — ص ٥٨٠