المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ١٢٣٣١

سنين فيما دون من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني فان الولد يلحق بالأول وتقضى عدتها منه بوضعه وله أن يراجعها الى أن تضع فاذا وضعته اعتدت عن الثاني بثلاثة أقراء . ) الثانية ( اذا أمكن أن يكون الولد من الثاني دون الأول بأن تأتى به لستة أشهر فما زاد الى أربع سنين من وطء الثانى ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول فان كان الطلاق بائنا فان الولد ينتفى عن الأول بغير لعان ويكون الولد لاحقاً بالثاني فتعتد بوضعه عن الثانى فاذا وضعته أتمت عدتها من الأول وان كان الطلاق رجعياً فهل ينتفى الولد عن الأول ؟ فيه قولان مضى ذكرهما في اللعان فان قلنا نلحقه فانه يلحق بالثاني وتعتد بوضعه عن الثاني تتم بقية عدتها من الأول بعد الوضع فان راجعها الأول بعد وضعها الحمل في حال اتمامها لعدته صحت الرجعة وان راجعها قبل وضع الحمل ففيـــه ثم وجهان : ( أحدهما ( لا يصح لأنها فى عدة من غيره ولأنها محرمة عليه في هذه الحالة والرجعة لا تنفى ذلك التحريم وكل تحريم لم تنفه الرجعية لم تصح الرجعة معه كما لو ارتدت في العدة وراجع فان الرجعة لا تصح . • ) والثاني ) : تصح الرجعة لأنا لم نحكم بانقضاء عدتها منه فصحت رجعته ولأن هذا التحريم لا يفضى الى زوال النكاح فلم يناف الرجعة كما لو طلقها طلاقاً رجعياً ، وأحرمت فراجعها في حال الاحرام ويفارق رجعتها في حال الردة فان الردة تفضى الى زوال النكاح ، وان قلنا : أن الولد لا ينتفى عن الأول الا باللعان فحكمه كحكم ما لو أمكن أن يكون الحمل من كل واحد منهما على ما يأتي : ) الثالثة ( اذا لم يمكن أن يكون الولد من والحد منهما بأن تأتى به لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وظء الثاني فان كان الطلاق بائناً فانه لا يمكن أن يكون من أحدهما وفيه وجهان حكاهما الشيخ أبو اسحاق : ٤٩ ( ) - المجموع ج ۲۰ )
الجزء 20 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.