فطلقها فالطلاق ثابت ولها الألف وعليها مهر المثل . قال أصحابنا : وهذا يحتمل ثلاثة تأويلات :
( أحدها ( أنه أراد اذا مضى الشهر طلقها فلا يصح ، لأنه سلف في
الطلاق
) والثاني ) أنه أراد أن يطلقها الآن ثم يرفع الطلاق بعد شهر فلا يصح ، لأن الطلاق اذا وقع لم يرفع .
فلا
() والثالث ( أنه أراد أن يطلقها ان شاء الساعة ، وان شاء الى شهر ، يصح لأنه سلف في الطلاق ، ولأن وقت ايقاع الطلاق مجهول ، وان قالت له اذا جاء رأس الشهر وطلقتنى فلك على ألف فطلقها عند رأس الشهر أو قال لها : اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على الألف ، فقالت قبلت ففيه وجهان :
( أحدهما ( يصح لأن الطلاق يصح تعليقه على الصفات . )
يصح
-
( الثاني ) لا يصح وهو الأصح لأن المعاوضة لا يصح تعليقها على الصفات فاذا قلنا قال ابن الصباغ - وجب تسليم العوض في الحال لأنها رضيت بتأجيل المعوض وان قلنا : لا يصح فأعطته ألفاً وقع عليها الطلاق وردت الألف اليها ، ورجع عليها بمهر مثلها ، والله تعالى أعلم
قال المصنف رحمه الله تعالى
فصل ويجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والعين والمال والمنفعة، لانه عقد على منعة البضع فجاز بما ذكرناه كالنكاح ، فان خالفها على أن تكفل ولده عشر سنين وبين مدة الرضاع وقدر النفقة وصفتها فالمنصوص انه يصح ، فمن أصحابنا من قال : فيه قولان لأنها صفقة جمعت بيما واجارة ، ومنهم من قال يصح قولا واحداً لأن الحاجة تدعو الى الجمع بينهما لأنه اذا أفرد أحدهما لم يمكنه أن يخالع على الآخر ، وفى غير الخلع يمكنه أن يفرد أحدهما ثم يعقد على الآخر ، وان مات الولد بعد الرضاع ففي النفقة وجهان :
١٦٥
الجزء 18 — ص ١٦٥