:
قال المصنف رحمه الله تعالى
كتاب الخلع
اذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر ، أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدى حقه ، جاز ان تخالفه على عوض ، لقوله عز وجل ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
((
وروى ( أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وكان يضربها فأتت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : لا أنا ولا ثابت وما أعطاني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها ، فأخذ منها فقصت في بيتها ) وان لم تكره منه شيئا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز لقوله عز وجل ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالاقالة فى البيع ، وان ضربها أو منعها حقها طمعاً فى أن تخالفه على شيء من مالها لم يجز ، لقوله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة (( فان طلقها في هذه الحال على عوض لم يستحق العوض لأنه عقد معاوضة اكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض كالبيع ، فان كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجعها ، لأن الرجعة انما تسقط بالعوض كالبيع وقد سقط العوض فتثبت الرجعة فيه ، فان زنت فمنعها حقها لتخالفه على شيء من مالها ففيه قولان ( أحدهما ( يجوز ويستحق فيه العوض لقوله عز وجل ) الا أن يأتين بفاحشة
مبينة ( فدل على أنها اذا أتت بفاحشة جاز عضلها ليأخذ شيئا من مالها ) والثاني ) أنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوض ، لأنه خلع أكرهت عليه بمنع الحق فاشبه اذا منعها حقها لتخالف من غير زنا ، فأما الآية فقد قيل أنها منسوخة بأية الامساك في البيوت وهي قوله تعالى ( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت (( ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم ، ولأنه روى عن قتادة انه فسر الفاحشة بالنشوز ، فعلى هذا اذا كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجعها
لما ذكرناه ) .
الشرح
خبر جميلة بنت سهل يؤخذ على المصنف سوقه بقوله :
140
١٠ - المجموع ج ۱۸ )
الجزء 18 — ص ١٤٥