المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ١١٢٢

وهو أغلظ اذا قلنا بالطلاق عقيب لفظه ، وبالعدة عقيب الطلاق ، وان قلنا غير ذلك فأولى ، وعلى مذهب من يقول بالجزء ان كان الثاني جزءا واحدا فان قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة مطابقة للطلاق أو قلنا الطلاق بآخر لفظه والعدة بعده ، حسب قرءا ، لأن ذلك الجزء وقع فيه الطلاق وطابقته العدة ، أو صادفته العدة وتقدمه الطلاق فى آخر لفظه وان قلنا الطلاق بآخر لفظه ، والعدة تطابقه فأولى بذلك ، وان قلنا الطلاق عقب لفظه والعدة عقيبة لم يحسب قرءا ، لأن الطلاق يقع فى هذا الجزء ولا يبقى بعده شيء من الطهر للعدة . وان كان بقى جزء اعتدت به قرءا على جميع هذه المذاهب ، فقد تكون العدة على بعض هذه المذاهب اثنين وثلاثين يوما وجزءا ، وهو أقل ما يمكن وذلك أن يطلقها فيطابق آخر طلاقه آخر الطهر وقلنا : وقع الطلاق بآخر اللفظ وطابقه أول العدة فأقل العدة اذن نوبتان وزيادة ، وأكثرها ثلاث نوب يوم وليلة وجزء وذلك أن يطلقها وقد بقى جزء من الطهر على قول من قال به ، ولا يحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه وجعل أول العدة عقيب الطلاق ، ثم تمضى نوبة حيض وطهر فيكون قرءا ثم ثانيه يكون ثانيا ثم ثالثه قرءا ثالثا ، ثم يمضى يوم وليلة على قول من شرط ذلك . وان طلقها في طهر جامعها فيه فأطول العدة على أغلظ المذاهب ثلاث نوب ويوم وليلة وطهر الا جزءا وذلك بأن يكون جامعها عاصيا فى آخر الحيض ، وطلقها فاتفق آخر لفظه فى أول جزء من الظهر وطابقه فنقول الطلاق بآخر لفظه وهو أول جزء من الظهر وفيه جماع وقلنا : لا تعتد به وذلك طهر الا جزءا ، ثم تمضى نوبة فتعتد بالطهر قرءا ثم نوبة ثانية ، ثم ثالثة ثم يوم وليلة فهذا أكثر ما يمكن أن يكون عدة على أشد مذاهبنا ولا يخفى بما ذكرناه تفريح ما في المذاهب وانما قصدنا بيان أقصى الغايتين فى الأقل والأكثر على أقصى المذاهب فاذا تقرر هذا رجعنا الى المتحيرة فنقول حكم علتها متعلق بالنوبة وهذه المتحيرة لا تعلم شيئا من أمرها الا أنه مضى لها حيض وطهر ، ويدخل في شكها أنها هل هى مبتدأة ؟ أم ذات عادة ؟ وأنها ان كانت معتادة فلا تعرف (70 - ۲۰ المجموع جـ ۲
الجزء 02 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.