تطوعاً ، فإن كان فرضا أخذ أكثر الأمرين من الثلث أو القدر الكافي لحج الفرض فان كان الثلث أكثر أخذ ثم يصرف منه في الفرض قدر ما يكفيه ، ثم يحج بالباقى تطوعاً حتى ينفد كما ذكرنا من قبل ..
وإن كان الثلث أقل تمم قدر ما يكفى الحج من رأس المال . هذا مذهبنا وبهذا قال عطاء وطاوس والحسن وسعيد بن المسيب والزهرى وأحمد وإسحاق .
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصرى : كل واجب من رأس المال ، وقال ابن سيرين والنخعى والشعبى وحماد بن أبي سليمان والشورى وأبو حنيفة وداود بن أبي هند: إن وصى بالحج فمن ثلثه ، وإلا فليس على ورثته شيء ، فعلى قولهم إن لم يف الثلث بالموصى به ، وإلا لم يزد على الثلث ، لأن الحج عبادة فلا تلزم الوارث كالصلاة :
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق بالقضاء » والذين من رأس المالة فما هو أحق منه أولى ولأنه واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى.
فللوصي
ع وإذا قال : حجوا على حجة بخمسمائة مثلا فما فضل فهو لمن يحج عنى ، فهو على ما أوصي لأنه قصد إرفاقه بذلك ، ثم إن عين من يحج عنه فقال يحج عنى فلان بخمسمائة صرف إليه ذلك . وإن لم يعين صرفها إلى من شاء لأنه فوض اليه الاجتهاد ، إلا أنه لا يملك صرفها إلى وارث إذا كان فيها فضل إلا بإذن الورثة ، وان لم يكن فيها فضل جاز لأنها لا محاباة فيها ، ثم ينظر فان كان الحج للموصى به تطوعا فجميع القدر الموصى به من الثلث ، وإن كان واجباً فالزائد عن نفقة المثل معتبر من الثلث ، وإن لم يف الموصى به بالحج الواجب أتم من رأس المال ، وإن كان تطوعا فإنه يحج به من حيث من حيث يبلغ على ما مضى
فرع إذا أوصى أن يحج عنه زيد بمائة ولعمرو بتمام الثلث ولسعد إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فأجازه الورثة أمضيت على ما قال
٤٨١
المجموع جـ ١٦ )
- 11 )
الجزء 16 — ص ٤٨١