) والوجه الثانى ( أنهم يمنعون من ذلك كما يمنعون من التصرف
بالبيع ، لأن الظاهر نفوذ الوصية بعتقه ، وعلى هذا الوجه الذي يجوز للموصى له التصرف فى ثلث المائة ، وان منع الورثة من التصرف في ثلثيها ، فعلى هذا إن برىء الدين وتلف الغائب ولم يتصرف الورثة في استغلال الموصى به أدى الموصى له ثلثى غلة كسب الموصى به أو أجرة مثله للورثة لأنه لا يستحق فى الوصية إلا ثلثها والباقى للورثة ، وقد فوت عليهم منافع ثلثى المال والله أعلم
من
قال المصنف رحمه الله تعالى
فصل وان وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه وثلث ماله يحتمل
الثلث الباقي من العبد نفذت الوصية فيه على المنصوص ؛ وقال ابو ثور وابو العباس : لا تنفذ الوصية الا فى ثلث الباقي كما لو وصى بثلث ماله ثم استحق ماله الثلثان والمذهب الأول ، لأن ثلث العبد ملكه ، وثلث ماله يحتمله ، فنفذت الوصية فيه كما لو أوصى له بعبد يحتمله الثلث ، ويخالف هذا اذا اوصى بثلث ماله ثم استحق ثلثاه ، لأن الوصية هناك بثلث ماله ، وماله هو الباقي بعد الاستحقاق ، وليس كذلك ههنا لأنه يملك الباقى وله مال غيره يخرج الباقي من ثلثه
فصل وان وصى له بمنفعة عبد سنة ، ففي اعتبارها من الثلث و جهان : ( احدهما ( يقوم العبد كامل المنفعة ، ويقوم مسلوب المنفعة في مدة سنة ، ويعتبر ما بينهما من الثلث . ) والثانى ( : تقوم المنفعة سنة ، فيعتبر قدرها من الثلث ، ولا تقوم الرقبة لان الموصى به هو المنفعة ، فلا يقوم غيرها ،
وان وصى له بمنفعة عبد على التأييد ففى اعتبار منفقته من الثلث ثلاثة أوجه
•
( احدها ) : تقوم المنفعة فى حق الموصى له والرقبة مسلوبة المنفعة في حق الوارث ، لأن الموصى له ملك المنفعة ، والوارث ملك الرقبة ، وينظر كم قدر التركة مع قيمة الرقبة مسلوية المنفعة ، وينظر قيمة المنفعة فتعتبر
الثلث
( والثاني ) : تقوم المنفعة فى حق الموصى له لأنه ملكها بالوصية ، ولا تقوم الرقبة فى حق الموصى له ، لأنه لم يملكها ولا في حق الوارث لأنها مسلوبة المنفعة في حقه لا فائدة له فيها ، فعلى هذا ينظر كم قدر التركة وقيمة المنفعة ، فتعتبر
من الثلث
•
٤٣٥
الجزء 16 — ص ٤٣٥