۳۱۸
كتاب السرقة / باب قطاع الطريق
وإن علمنا قطعاً أنه لو جلد وقطع على التوالي ، لم تفض نفسه على الفور - وإن صار لما به (۱) ـ فإذا قال صاحب النفس : عجلوا ، وأنا أقبل ، فيجب القطع هاهنا ؛ فإن له ذلك ، وما قدمناه فيه إذا كنا نجوّز أن تفيض نفسه لتوالي العقوبتين جميعاً ، فنقول : لو فعل ذلك ، لهلكت النفس ، لا عن جهة القصاص ، فلو قال القائل : إذا كان يتأتى الموالاة في أزمنة متقاربة (۲) بين هذه العقوبات ، فقد يخطر (۳) لمستحق النفس أن يعفو ، ولو عفا ، فربما يهلك من والينا عليه بين العقوبتين ؟ قلنا : هذا لا مبالاة به الآن ، فلا يجوز ترك حق الإنسان بناء على أنه قد يعفو .
١١١٩٤- فخرج مما ذكرناه أن مستحق النفس إن كان غائباً في الصورة التي
ي ۱۰۲ صورناها ، فلا وجه إلا الإمهال بين الجلد والقطع ، وإن حضر وكان من الممكن
لو (٤) والينا بين العقوبتين أن تفيض النفس بالقطع [اختراما](٥) ، فهذا محل التردد
،
والأظهر الإمهال ، وإن كنا نعلم أن [الاخترام] (٦) لا يقع ، فلا وجه للتأخير عند
الطلب .
وتبينا من هذا المنتهى مسألة أن من استحقت يده قصاصاً ، واستحقت نفسه
وهي
(1) كذا في النسختين : ( وإن صار لما به ( ولم أدر لها وجهاً ، ولم أعرف ما فيها من تصحيف وهي جملة معترضة على أية حال ، ومعناها ـ كما هو واضح من السياق - أنه يوالي بين الجلد والقطع ، وإن صار بذلك إلى مماته ، ما دام ستبقى فيه حياة مستقرة بعد القطع تتيح استيفاء القصاص في النفس . هذا ، ولم يتعرض الغزالي في البسيط ولا الرافعي في الشرح الكبير ولا النووي في الروضة ، ولا العز بن عبد السلام في مختصره - لم يتعرض أي من هؤلاء الكرام إلى هذا المعنى مع تفصيلهم للمسألة وحكمها
(۲) ت٤ : متفاوتة
(۳) يخطر : من بابي ضرب وقعد .
(٤) ت٤ : وإن والينا
(٥) في الأصل : ( احراما ) بهذا الرسم وبدون نقط . وت ٤ : ( احتراما ) كذا رسماً ونقطاً والمثبت تقدير من المحقق ، والمعنى : أننا إذا توقعنا أن تخرج نفسه بسبب توالي الجلد ، فهذا محل التردد . وذلك أن الاخترام الهلاك بالجوائح ، وليس حتف الأنف
والقطع
( ر . المصباح ) .
(1) في الأصل : الإحرام . و ( ت ٤ ) : الاحترام .
هو
الجزء 17 — ص ٣١٨