نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٩٥٠٢

١٨ ي کتاب القسامة / باب الشهادة على الجناية / باب(۱) الشهادة على الجناية قال الشافعي ... : « ولا يقبل في القتل وجراح العمد . . . إلى آخره (۲) ۹۳ ١٠٩٦٥ - صدر الشافعي رضي الله عنه الباب بطرف من الكلام فيما يقبل فيه شهادة الرجل والمرأتين ، وفيما لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين ، ولسنا [نلتزم ثَمَّ ضبط ](۳) ذلك وتحرير كلام جامع فيه ؛ فإن هذا يأتي مستقصى في كتاب الشهادات ـ إن شاء الله عز وجل - والقدر الذي نذكره هاهنا تمهيداً وتفريعاً ، القول في الجراح والجنايات المتعلقة بالنفوس والأطراف . وامرأتان فنقول : القصاص لا يثبت إلا بشهادة عدلين في النفس والطرف ، والجناية التي موجبها القصاص لو ثبتت لا تثبت في نفسها إلا بشهادة عدلين ، وليس ما ذكرناه تكريراً ؛ فإنه قد يظن ظان أن الجناية إذا كانت موجبةً للقصاص ، فإذا شهد عليها رجل ، فالقصاص لا يثبت والمال يثبت ، وليس كذلك ، فإنا لا نثبت بالرجل والمرأتين القصاص ، ولا الجناية الموجبة للمال ، وسنعلل هذا ؛ فإنا في نقل المذهب [ نَعُد الجناية التي لا يتعلق ] (٤) بها وجوبُ القصاص : إما لوقوعها خطأ ، أو شبه عمد ، أو لصدورها من صبي أو مجنون ، أو لمصادفتها من لا يكافيء القاتل - تثبت بشاهد وامرأتين ، وهذا يبتني على اتباع المقصود ، والجناية التي لا يتعلق بها (1) يبدأ العمل من هنا متخذاً نسخة هـ ٢ أصلاً ، نسخة ( ت ٤ ( نصاً مساعداً ، ويستمر هذا إن شاء الله إلى نهاية ( ت ٤ ( بباب قطاع الطرق ، وعندها تنفرد ( هـ ) بدءاً من كتاب الأشربة ، (۲) والله المستعان ر . المختصر : ١٥٤/٥ (۳) في الأصل : « ننتظم ضبط ذلك » ، والمثبت من ( ت ٤ ) . ويلاحظ أنه استعمل كلمة ( ثَمَّ ) للقريب على غير المعهود ، فهو يقول : ولسنا نلتزم ضبط ذلك ( هنا ) على حين لفظ ( ثم ) معناه ( هنالك ) . (٤) في الأصل : « بعد بجناية ألا يتعلق » والمثبت من ( ت٤ )
الجزء 17 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.