نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٩٣٦٦

٦٤٤ كتاب الديات / باب جنين الأمة ثم جاء إنسان وقتل العبد ، [تذفيفا ] (١) ، ففي هذه الصورة [ندفع ] (٢) إلى الحر الأول نصف القيمة (۳) ، ويستقيم التفريع ولو قطعت يداه ، ثم جاء آخر وقتله بعد الجناية الثانية ، فنسلم إلى الأول تمام قيمته (٤) ش ۱۹۲ وفي ، ثم على الذي قتله تجهيزاً قيمته ، [ ويستقيم الجواب](٥) المسألة الأولى إذا مات بالسراية ، فلا يجب إلا قيمة واحدة ، فيؤدي إلى استحالة في التفريع كما سبق : ۱۰۸۸۲ - قد تقدم حكم الجنين المسلم والذمي ، فإذا اشترك مسلم وذمّي في وطء ذمية ، فأتت بولد ، فإن ألحقه [القائف ] (٦) بالمسلم ، ضمنه الجاني بكمال الغرة ؛ لأنه انتفى عن الذمّي ، وإن ألحقه بالذمي ، لم يلتزم الجاني إلا بدل الجنين الذمي ، وإن التبس الأمر وتوقفنا إلى انتساب المولود ، لم يلزم الجاني في الحال شيئاً حتى يتبين المستحق ، وهذا واضح لا خفاء به. * * (۱) في الأصل : ( تجهيزاً ) . (۲) في الأصل : ( ترجع ) . (۳) جاء نصف القيمة هذا من حيث جنى على العبد جانيان الأول قطع يده ، وفي قطع يد العبد نصف قيمته ، والثاني قتله تذفيفاً ، فعليه قيمته كاملة ، مع ملاحظة أن الشيخ أبا علي يجعل هذا غلطاً في هذه المسألة (٤) جاء تمام القيمة هذا أرشاً لقطع اليدين كما هو معلوم ، ثم على قاتله قيمة أخرى . (٥) في الأصل : « ويستقر الجواز » (٦) في الأصل : « القاذف »
الجزء 16 — ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.