۲۹۰
كتاب الديات
للقصاص ، فكأنا في الأصح [نقول] (۱) إنما يقع التسليم بالقطع ، وهذا يظهر على
المذهب المشهور في أن القصاص لا يتم نفوذه في العقوبات إلا بالاستيفاء وفي وجه آخر نقول : إذا سلم اليد ، كفى ، وليس عليه تكلّف تحصيل القطع . ثم قال صاحب التقريب : هذا الاختلاف يقرب من أن التسليم في الثمار المبيعة على رؤوس النخل هل يحصل بالتخلية ، [أم لا يتم إلا بقطع الثمار ؟](٣) ويمكن أن يفصل بين البابين (۳) ، فيقال : الثمار ليست من جوهر الأشجار ، ولا يبعد أن يحصل التسليم فيها بالتخلية ، ويد الإنسان جزء منه ، ولا يتحقق التسليم فيه إلا
بالفصل
ومما يُعيّن تحقيق الفرق أن في وضع الجوائح ، وأنها من ضمان مَنْ قولان ، ويد الجاني لو بانت بعد تسليمه ، فضمان الجناية عليه ، ولكن ذلك محل القصاص ، ثم إذا قلنا : الجوائح من ضمان البائع ، ففي مؤنة [الجداد ] (٤) وجهان : أحدهما ـ أنها على المشتري . والثاني - على البائع وهذا شبيه ما نحن فيه
هذا تفصيل القول في أجرة [الجلاد] (٥) في القصاص .
١٠٥٥٢ ـ فأما أجرته في استيفاء الحدود ، ففيها اختلاف مشهور : من أصحابنا من قال : هي على ملتزم الحد ؛ فإنه الموفي [وعليه ] (٦) مؤنة إيفائه ، كمؤنة تأدية الزكاة ، حتى إذا [أخرج ] بعيراً شارداً ، فعليه العقال ، ومؤونة الإيصال
•
والوجه الثاني - أن المؤنة من بيت المال ، وليس هذا الوجه مأخوذاً من الوجه الضعيف الذي ذكره صاحب التقريب في أن الأجر على مستحق القصاص ؛ فإن ذاك
(۱) زيادة اقتضاها السياق
(۲) في الأصل : ( أم لا فلم لا بقطع الثمار » .
(۳) في الأصل : ( الناس ) .
(٤) في الأصل : « الخلاف )
(٥) في الأصل : « الخلاف »
(٦) في الأصل : « عليه » بدون واو
(۷) في الأصل : ( جرح ) .
الجزء 16 — ص ٢٩٠