(۲) (
٤٦٣
كتاب النفقات / باب الرجل لا يجد النفقة مخصوص بالنصف ، وهو مأخوذ من عرف متأيد بقول الشارع ، وذلك أن القوت الكافي إذا شارك الرجل فيه مؤاكل ، فبالحري أن يمكن تزجية](١) الوقت به ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طعام الواحد يكفي الاثنين وهذا بعيد ؛ فإن النفس في الغالب لا تقوم بنصف مد ، وإن تزجّى يوم على هذا ، لم يحتمل استمراره فأما الإعسار بالأدم ، فالذي عليه الأئمة أنه لا يُثبت حق رفع النكاح ، قال الشيخ أبو حامد : لست أقول غير هذا [ و ] (۳) إن قاله غيري ، وهذا تشبيب منه بخلاف في الأدم ، هكذا حكاه الشيخ أبو علي عنه ، ثم قال : يحتمل عندي احتمالاً ظاهراً أن يثبت حق الفسخ ، بتعذر الأدم ، لأنه من النفقة ، ولا يخلو عن استحقاقه نكاح ، وليس كنصف المد في حق المتوسط ، ولا كالمد الزائد في حق الموسر ؛ [فإنه](٤) إذا أعسر ، سقط وجوب الزائد ، ورجعت وظيفة النفقة إلى المد ، والأدم لا يسقط بحال ، وإن تعذر ، صار ديناً ملتزماً في الذمة ، فكأنه جزء من القوت . ۱۰۱۲۹- ومما اختلف الأصحاب فيه تعذُّر الكسوة والمسكن : فمن أصحابنا من
أثبت حق رفع النكاح [بتعذرهما ] (٥) ، لما في عدمهما من الضرر ومنهم ] (٦) من لم يُثبت حق الفسخ بهما ؛ فإن النفس تقوم دونهما ، وهذا لا يؤخذ من التردد في أن التمليك هل يراعى في الكسوة ؛ فإن هذا إن كان يجري في الكسوة ، فلا تردد في المسكن ، والخلاف فيهما مطرد ، ثم التمليك واستحقاقه
(۱) في الأصل : توجيه
(۲) حدیث ( طعام الواحد يكفي الاثنين » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه ( مسلم : الأشربة ، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ، ونحو ذلك ، ح۲۰۵۹ ، الترمذي : الأطعمة ، باب ما جاء طعام الواحد يكفي الاثنين ، وابن ماجه : الأطعمة ، باب طعام الواحد يكفي الاثنين ، ح ۱۸۲۰ ) .
(۳) الواو زيادة اقتضاها السياق
(٤) في الأصل : فإنها
(0) في الأصل : وتعذرهما (٦) في الأصل : : فمنهم .
الجزء 15 — ص ٤٦٣