٢٦٠
كتاب العدة / باب اجتماع العدتين
ما قدمناه ، ويجوز للزوج أن يجدد النكاح عليها برضاها على شرط الشرع في بقية العدة ، وفي المدة التي تتربص فيها وراء عدة الطلاق ، والسبب فيه أنها مترددة بين عدة
6
النكاح وعدة الشبهة ، وتجديد النكاح سائغ في العدتين ممن نسبت العدة إليه فللمطلق التجديد في عدة الطلاق ، وللواطيء بالشبهة التجديد أيضاً ، وليس هذا كالرجعة في الصورة الأولى ، فإنها تختص بعدة الطلاق ولا تتعدى إلى عدة الشبهة ، فانقسم الكلام في الرجعية نفياً وإثباتاً ، واطرد جواز النكاح فيه إذا جرى وطء الشبهة على عدة البينونة ، وهذا لائح لا إشكال فيه
وكل ما ذكرناه فيه إذا كانت العدتان من شخص واحد ، وكانتا من جنس واحد . ٩٨٩٢ - فأما إذا اختلف جنس ما به الاعتداد والشخص الذي عنه الاعتداد واحد ، وذلك بأن تفترض إحدى العدتين بالأقراء ، والأخرى بالحمل ، وهذا يفرض على وجهين : أحدهما ـ أن يصادفها الطلاق وهي حامل ، فتكون عدة الطلاق بالحمل ، ثم يفرض الوطء طارئاً على الحمل .
وقد (۱) يفرض الطلاق طارئاً على الحيال ، فتلابس المطلقة عدة الأقراء ، ثم يطرأ وطء الشبهة ، ويحصل العلوق به ، فهذا حمل طرأ على الأقراء
وقد ذكر الأصحاب وجهين في أن العدتين هل تتداخلان من شخص واحد وما به الاعتداد مختلف : فمن أصحابنا من قال : تتداخلان كما لو كانتا متفقتين
ومنهم من قال : لا تتداخلان ، لاختلافهما ، والتداخل يليق بالمتفقات ، والدليل عليه أن الحدود يجري التداخل في المتَّفقات منها دون المختلفات
.
،
فإن قلنا : بالتداخل وقد طرأ حمل على أقراء ، أو طرأ وطء على زمان الحمل فكما (۲) وضعت انقضت العدتان من غير تفصيل : عدة الشبهة ، وعدة النكاح ، سواء كان الحمل من النكاح أو من وطء الشبهة ، ثم له أن يراجعها في جميع مدة الحمل ، فإن وضعت حملها ، تخلت
(۱) هذا هو الوجه الثاني في الفرض من الوجهين الموعودين
(۲) فكما : أي عندما
|
الجزء 15 — ص ٢٦٠