نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٨٣٦٧

٢٦٠ كتاب العدة / باب اجتماع العدتين ما قدمناه ، ويجوز للزوج أن يجدد النكاح عليها برضاها على شرط الشرع في بقية العدة ، وفي المدة التي تتربص فيها وراء عدة الطلاق ، والسبب فيه أنها مترددة بين عدة 6 النكاح وعدة الشبهة ، وتجديد النكاح سائغ في العدتين ممن نسبت العدة إليه فللمطلق التجديد في عدة الطلاق ، وللواطيء بالشبهة التجديد أيضاً ، وليس هذا كالرجعة في الصورة الأولى ، فإنها تختص بعدة الطلاق ولا تتعدى إلى عدة الشبهة ، فانقسم الكلام في الرجعية نفياً وإثباتاً ، واطرد جواز النكاح فيه إذا جرى وطء الشبهة على عدة البينونة ، وهذا لائح لا إشكال فيه وكل ما ذكرناه فيه إذا كانت العدتان من شخص واحد ، وكانتا من جنس واحد . ٩٨٩٢ - فأما إذا اختلف جنس ما به الاعتداد والشخص الذي عنه الاعتداد واحد ، وذلك بأن تفترض إحدى العدتين بالأقراء ، والأخرى بالحمل ، وهذا يفرض على وجهين : أحدهما ـ أن يصادفها الطلاق وهي حامل ، فتكون عدة الطلاق بالحمل ، ثم يفرض الوطء طارئاً على الحمل . وقد (۱) يفرض الطلاق طارئاً على الحيال ، فتلابس المطلقة عدة الأقراء ، ثم يطرأ وطء الشبهة ، ويحصل العلوق به ، فهذا حمل طرأ على الأقراء وقد ذكر الأصحاب وجهين في أن العدتين هل تتداخلان من شخص واحد وما به الاعتداد مختلف : فمن أصحابنا من قال : تتداخلان كما لو كانتا متفقتين ومنهم من قال : لا تتداخلان ، لاختلافهما ، والتداخل يليق بالمتفقات ، والدليل عليه أن الحدود يجري التداخل في المتَّفقات منها دون المختلفات . ، فإن قلنا : بالتداخل وقد طرأ حمل على أقراء ، أو طرأ وطء على زمان الحمل فكما (۲) وضعت انقضت العدتان من غير تفصيل : عدة الشبهة ، وعدة النكاح ، سواء كان الحمل من النكاح أو من وطء الشبهة ، ثم له أن يراجعها في جميع مدة الحمل ، فإن وضعت حملها ، تخلت (۱) هذا هو الوجه الثاني في الفرض من الوجهين الموعودين (۲) فكما : أي عندما |
الجزء 15 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.