نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٧٣٣١

ي ٤٤ ٣٦٦ - كتاب الخلع / باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها يطالبه أيضاً ؛ لالتزامه وإضافته لفظ الالتزام إلى نفسه ، ثم هو يرجع على موكله رجوع الضامن على المضمون عنه ومن أصحابنا من قال : [إن] (١) اعترف بكونه وكيلاً ، لم يطالبه ، كما لا يطالب ] (٢) السفير . هذا بيان الأصل الذي حاولنا تقديمه (۳) ۸۷۷۳ ونعود بعد ذلك إلى النص ، فنقول : تعرض الشافعي لاختلاف الزوجين في [ أمرين : ] (٤) أحدهما - هذا الذي نحن فيه الآن ، والآخر ـ الاختلاف في الفلوس بالدراهم . فأما تفصيل القول في الاختلاف المتعلق بالخلع عن جهة/ الغير ، فإنا نبتدىء تفصيل ذلك ، ونستعين بالله ، وهو خير معين ، ونقول : إذا قال الزوج : طلقتك على ألف عليك ، وقالت المرأة : أنا لم أتعرض لقبول الألف ، وإنما قبلها عنك فلان ، وجرى الخلع بينكما ، فالبينونة واقعة بإقراره، والقول قولها في نفي الاختلاع مع يمينها ، فإنها أنكرت أصل تعلّق العقد بها ، [ولا](٥) يستحق الزوج على ذلك الأجنبي شيئاً أيضاً ؛ فإنه بريء بموجب إقراره وقوله ، فينفذ الحكم بالبينونة (٦) . الأجنبي ثم لا يملك مالاً ؛ إذا (۷) اختلعت المرأة على نفي الالتزام . وهذه الصورة بينة ولو قال : خالعتك على ألف التزمته مطلقاً ، وقالت المرأة : قلتُ قبلتُ عن فلان (۱) زيادة اقتضاها السياق (۲) في الأصل : يطالبه (۳) نذكر بنص الشافعي ، وهو : ( فإن قالت : اخلعني على ألفِ ضمنها لك غيري ، أو على ألف فلس ، وأنكر ، تحالفا ، وكان له عليها مهر مثلها » (٤) زيادة اقتضاها السياق . (٥) في الأصل : فلا (٦) خالف في ذلك ابن أبي عصرون ؛ إذ قال : « قلتُ : لا يكفي في ثبوت البينونة إقراره ، بل إقراره وتصديقها أنه خلعها ، وقوله : إن القول قولها في تنفِ الاختلاع سهو ؛ فإنها لم تنفي الاختلاع ، وإنما نفت الالتزام ، أو مباشرة الاختلاع » ا (۷) إذا اختلعت : بمعنى إذ . .هـ.
الجزء 13 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.