ي ٤٤
٣٦٦
- كتاب الخلع / باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها يطالبه أيضاً ؛ لالتزامه وإضافته لفظ الالتزام إلى نفسه ، ثم هو يرجع على موكله رجوع الضامن على المضمون عنه
ومن أصحابنا من قال : [إن] (١) اعترف بكونه وكيلاً ، لم يطالبه ، كما
لا يطالب ] (٢) السفير .
هذا بيان الأصل الذي حاولنا تقديمه
(۳)
۸۷۷۳ ونعود بعد ذلك إلى النص ، فنقول : تعرض الشافعي لاختلاف الزوجين في [ أمرين : ] (٤) أحدهما - هذا الذي نحن فيه الآن ، والآخر ـ الاختلاف في الفلوس
بالدراهم .
فأما تفصيل القول في الاختلاف المتعلق بالخلع عن جهة/ الغير ، فإنا نبتدىء تفصيل ذلك ، ونستعين بالله ، وهو خير معين ، ونقول : إذا قال الزوج : طلقتك على ألف عليك ، وقالت المرأة : أنا لم أتعرض لقبول الألف ، وإنما قبلها عنك فلان ، وجرى الخلع بينكما ، فالبينونة واقعة بإقراره، والقول قولها في نفي الاختلاع مع يمينها ، فإنها أنكرت أصل تعلّق العقد بها ، [ولا](٥) يستحق الزوج على ذلك الأجنبي شيئاً أيضاً ؛ فإنه بريء بموجب إقراره وقوله ، فينفذ الحكم بالبينونة (٦) .
الأجنبي
ثم لا يملك مالاً ؛ إذا (۷) اختلعت المرأة على نفي الالتزام . وهذه الصورة بينة ولو قال : خالعتك على ألف التزمته مطلقاً ، وقالت المرأة : قلتُ قبلتُ عن فلان
(۱) زيادة اقتضاها السياق (۲) في الأصل : يطالبه
(۳) نذكر بنص الشافعي ، وهو : ( فإن قالت : اخلعني على ألفِ ضمنها لك غيري ، أو على ألف فلس ، وأنكر ، تحالفا ، وكان له عليها مهر مثلها »
(٤) زيادة اقتضاها السياق . (٥) في الأصل : فلا
(٦) خالف في ذلك ابن أبي عصرون ؛ إذ قال : « قلتُ : لا يكفي في ثبوت البينونة إقراره ، بل إقراره وتصديقها أنه خلعها ، وقوله : إن القول قولها في تنفِ الاختلاع سهو ؛ فإنها لم تنفي الاختلاع ، وإنما نفت الالتزام ، أو مباشرة الاختلاع » ا (۷) إذا اختلعت : بمعنى إذ .
.هـ.
الجزء 13 — ص ٣٦٦