۲۸۸
كتاب القسم والنشوز / باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين
فضلو
قال : ( ولو استكرهها على شيء أخذه منها . . . إلى آخره »(۱)
٨٦٩٢- هذا الفصل من مسائل الخلع ، ولكنه اتصل بتنازع الزوجين [بأخراه ](٢)
وصورة المسألة : أنَّ المرأة إذا قبلت الطلاق على مالٍ في ظاهر الحال ، ثم ادعت [على] (٣) الزوج أنه يلزمه ردُّ ما أخذ منها ؛ لأنها كانت مكرهة على الاختلاع ، والزوج ساکت ] (٤) ، وأقامت بيّنة على الإكراه ، وإنما فرضنا سكوته لغرض [يبين ](٥) . قال :
فالمال مردود عليها ، والطلاق يُحكم بوقوعه رجعياً ؛ لأنه لم يقر بطواعيتها . ويمكن فرض المسألة فيه إذا كانت الدعوى على الوكيل من جهة الزوج ، فأنكر الطواعية (٦) [فالزوج ] (٧) لا يلزمه حكم إنكار الوكيل ، وهذا فيه إذا قامت بينةٌ على إكراهها على الخُلع قصداً
فأمَّا إذا لم يكرهها على الخلع ولكن [كان ] (۸) يُسيء العشرة معها ، ويؤذيها بالمشاتمة والضرب ، فلو اختلعت وزعمت أنها كانت تبغي الخلاص من أذى الزوج ، فلا يكون هذا إكراها ، وإن كان ما يجريه الزوج من الضرب لو خوف المرأة به ، لكانت مكرهةً ، وهذا بين . وستأتي حقيقة هذه المسألة في كتاب الخلع ، إن شاء الله عز وجل (۹)
(۱) ر . المختصر : ٥٠/٤
(۲) كذا قدرناها على ضوء ما بقي من أطراف الحروف (۳) تقدير منا على ضوء السياق ، وما بقي من أطراف الحروف (٤) تقدير منا على ضوء السياق ، وما بقي من أطراف الحروف .
(٥) في الأصل : تبين
•
(٦) عبارة الأصل : فأنكر واذكر الطواعية .
(۷) تقدير من المحقق (۸) زيادة اقتضاها السياق
(۹) انتهى هنا الجزء العاشر ، الذي اعتمدناه هنا أصلاً ( نسخة وحيدة ( من أول ) باب الاختلاف
الجزء 13 — ص ٢٨٨