نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٧٢٥٣

۲۸۸ كتاب القسم والنشوز / باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين فضلو قال : ( ولو استكرهها على شيء أخذه منها . . . إلى آخره »(۱) ٨٦٩٢- هذا الفصل من مسائل الخلع ، ولكنه اتصل بتنازع الزوجين [بأخراه ](٢) وصورة المسألة : أنَّ المرأة إذا قبلت الطلاق على مالٍ في ظاهر الحال ، ثم ادعت [على] (٣) الزوج أنه يلزمه ردُّ ما أخذ منها ؛ لأنها كانت مكرهة على الاختلاع ، والزوج ساکت ] (٤) ، وأقامت بيّنة على الإكراه ، وإنما فرضنا سكوته لغرض [يبين ](٥) . قال : فالمال مردود عليها ، والطلاق يُحكم بوقوعه رجعياً ؛ لأنه لم يقر بطواعيتها . ويمكن فرض المسألة فيه إذا كانت الدعوى على الوكيل من جهة الزوج ، فأنكر الطواعية (٦) [فالزوج ] (٧) لا يلزمه حكم إنكار الوكيل ، وهذا فيه إذا قامت بينةٌ على إكراهها على الخُلع قصداً فأمَّا إذا لم يكرهها على الخلع ولكن [كان ] (۸) يُسيء العشرة معها ، ويؤذيها بالمشاتمة والضرب ، فلو اختلعت وزعمت أنها كانت تبغي الخلاص من أذى الزوج ، فلا يكون هذا إكراها ، وإن كان ما يجريه الزوج من الضرب لو خوف المرأة به ، لكانت مكرهةً ، وهذا بين . وستأتي حقيقة هذه المسألة في كتاب الخلع ، إن شاء الله عز وجل (۹) (۱) ر . المختصر : ٥٠/٤ (۲) كذا قدرناها على ضوء ما بقي من أطراف الحروف (۳) تقدير منا على ضوء السياق ، وما بقي من أطراف الحروف (٤) تقدير منا على ضوء السياق ، وما بقي من أطراف الحروف . (٥) في الأصل : تبين • (٦) عبارة الأصل : فأنكر واذكر الطواعية . (۷) تقدير من المحقق (۸) زيادة اقتضاها السياق (۹) انتهى هنا الجزء العاشر ، الذي اعتمدناه هنا أصلاً ( نسخة وحيدة ( من أول ) باب الاختلاف
الجزء 13 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.