كتاب النكاح / باب العيب في المنكوحة
عليه ، ولقد كان موجوداً حالة الإجارة . هذا بيان القياس
•
٤١٥
والذي يعضده أنها لو لم تختر ، لبقيت في ضرار العيب ما عاشت ؛ إذ ليس بيدها مخلص سوى الفسخ ، هذا إذا طرأ العيب عليه .
فأما إذا طرأ العيب عليها ، ففي ثبوت الخيار للزوج على الجملة قولان : أحدهما -
،
يثبت الخيار - وهو اختيار المزني - كما يثبت لها الخيار ، وذلك أنها مستحقة المنافع ، وهي حَرِيَّة بأن تشبه بالمستأجرة في غرضنا . ولا يظن ظان فرقاً بينهما في العيب الطارىء لا تعكس مثله في المقارن
والقول الثاني - إنه لا خيار للزوج إذا طرأ العيب ؛ فإن الطلاق بيده ، وقد [سلم](١) أصل العقد ، ولزم على موجب السلامة ، والمرأة في وضع النكاح كالمقبوضة ، ومنافعها لا تتبعض تبعض منافع الإجارة . والمزني إن استد (٢) له اختيار القول الأول ، فقد لا يجري لنا ما يجري له ؛ فإنا نقول : اليسار الطارىء على نكاح الأمة لا يوجب قطعه ، بخلاف اليسار المقترن بنكاح الأمة ، وذلك لأنّنا نعتقد الأمة مسلّمة مقبوضة بالنكاح ، ونجعل ما يطرأ بمثابة ما يقع بعد تمام الاستيفاء
ثم ما أطلقناه من حدوث العيب ، فهو - مما يجري عليها ـ جار بلا تفصيل
.
وأما ما يطرأ عليه ؛ فلا بد من استثناء العُنَّةِ منه ؛ من جهة أن الزوج إذا وطىء ثم عنّ ،
فلا خيار للمرأة ، وتفصيل ذلك يأتي - إن شاء الله تعالى - في باب العُنَّة ، فإنها بطباعها
.
ووضعها تنفصل عن العيوب بوجوه ستأتي مشروحة في بابها ، إن شاء الله عز وجل فيخرج عنه أن العنة إذا طرأت بعد الدخول ، فلا خيار ، وإن طرأت قبل الدخول ۷۸ش وبعد النكاح ؛ ففيها نظر على الضدّ ، فيتجه أن [نلحقها ] (۳) بما يقترن بالعقد ، بخلاف البرص والجذام والجنون ، فليتأمل الناظر هذا المحل . ويحتمل أن يكون طارئها بعد الدخول كطارى البرص .
وإذا طرأ الجَبُّ بعد الدخول ، فالمذهب أن طريانه كطريان البرص . ومن أصحابنا
(۱) في الأصل : أسلم
(۲) استد : استقام ، كما شرحناه مراراً .
(۳) في الأصل : نلحق بها .
الجزء 12 — ص ٤١٥