نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٦٣٢٥

ܙ ܘ܂ كتاب الفيء والغنيمة / باب تفريق أربعة أخماس الفيء القول لا نملكهم شيئاً ، وإنما نكفيهم ليتفرغوا إلى الجهاد والقتال والقول الثاني - أن أربعة أخماس الفيء ملكُ المرتزقة ، فعلى هذا إن فضل عن حاجاتهم شيء ، فهو مردود عليهم . وحاصل القول في هذا أنا وإن رأينا كفاية المرتزقة من المصالح ، فإذا كفوا المؤن ، فقد كفى وتم الغرضُ وهذا القول يوجه بأن المرتزقة لا اختصاص لهم بسبب يوجب لهم الملك ، بخلاف الغانمين ؛ فإنهم اختصوا بإثبات أيديهم على المغانم ، فكفاية المرتزقة من أهم المصالح ، فإذا كفوا المؤن ، فقد كفى وتم . ، فأما تمليكهم من غير صدور سبب منهم يقتضي الملك ، فلا وجه له ، فإذا ملكناهم ش ١٧٧ كان السبب أنهم النجدة والعماد وعليهم الاعتماد ، ولو شغرت البلاد عن أهل الاستعداد ، لهجم الكفار على الثغور ، وكبسوا على المساكن والدور ، فما يُظفر به من غير قتال بسبب رعب ، فينبغي أن يستبدّ به الذين منهم الرعب ، فعلى هذا تصرف الأربعة الأخماس إليهم ملكاً . ۷۷۸۸- وعلى المنتهي إلى هذا الموضع أن يصرف الفكر إلى أمرين : أحدهما ـ أن المغانم تقسم على رؤوس الرجّالة والفرسان ، ولا ينظر إلى المؤن التي يلتزمها (١) كل شخص ، كما ينظر إلى الكفاية في المرتزقة ، والسبب فيه أن المقتضي الظاهر في الملك الاستيلاء وإثباتُ اليد ، وهذا مما يُرجع فيه إلى القوة الناجزة ، ثم للشرع توقيف في الفرسان والرَّجالة ، وهو مبني على التمكن الناجز والأمر الحاضر ، [وفي هذا مقنع عن النظر إلى المؤن)] (٢) [ ولكن ] (۳) سبب الملك في المرتزقة الإرعاب ، وذلك يخرج عن الضبط ، فالتفت الشرع فيه إلى المؤن ، التي يلتزمها المرتصد (1) أي المؤن التي يحتاجها الفرسان والرجالة. فلا ينظر إليها عند قسمة الغنائم (۲) من خبرتنا وتذوقنا لعبارات إمام الحرمين يلوح لي أن صواب العبارة هكذا : وفي هذا قطع للنظر عن المؤن ) . ولكنا نلزم أنفسنا دائماً احترام النص المكتوب ما دام له وجه . مهما كان قلقاً (۳) في الأصل : وفي
الجزء 11 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.