٦٨
كتاب الوصايا / عودة إلى ترتيب مختصر المزني في مسائل من الوصايا
،
ولا توافق ، ونقسم منها سهمين على سهام الورثة ، وهي ثلاثة ، فلا تصح ولا توافق فنضرب سهام الورثة في سهام الوصية، فتبلغ أحداً وعشرين ، فنضربها في الثلاثة التي
موصى له
6
(1)
هي الأصل ، فتبلغ ثلاثة وستين ، منها تصح القسمة ، فإذا أردنا أن نعرف نصيب كل أخذنا العدد الذي ضربناه في ثلاثة ، وهو أحد وعشرون ، فقسمناه على سهام الوصية ، وهي سبعة ، يخرج ثلاثة ، فضربنا كلّ وصية فيها ، وصاحب الثلث سهامه أربعة من الأصل ، فنضربها في هذه الثلاثة فتبلغ اثني عشر ، فهو نصيبه ، وضربنا نصيب الموصى له بالربع من سهام الوصية ، وهو ثلاثة في هذه الثلاثة الخارجة من القسمة ، فبلغ تسعة ، فهي نصيبه وإن أردنا أن نبين حصة كل وارث أضعفنا العدد المضروب في ثلاثة ، وهو وعشرون ، فبلغ اثنين وأربعين ، فقسمناها على سهام الورثة ، وهي ثلاثة ، خرج أربعة عشر ، فهي الأصل الذي نضرب فيه نصيب كل واحد من الورثة ، ولكل ابن سهم ، وهو مضروب في أربعة عشر ، والمردود أربعة عشر ، فهو حصة كل ابن
هذا مسلك الكلام على الأصل الذي إليه الرجوع وبه الامتحان
أحد
۷۳۱۳- صورة أخرى : إن ترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بسدسه . فإن أجاز الورثة ، فسهام الورثة ثلاثة ومخرج الوصية ستة ، يسقط منها ثلثها وسدسها بالوصية ، فيبقى ثلاثة منقسمة على سهام الورثة .
صورة المسألة بالأرقام :
موصى له
موصى له
أبناء ( ولم يجز الورثة )
الباقي
نرد المسألة إلى ( ٣ ) لنخرج الثلث والثلثين لا يوجد توافق في الصنفين . فتضرب سهام الورثة ( ۳ ) × ( ۷ ) التي هي سهام الوصية
فيخرج ۲۱ فنضر بها في الأصل ٣×٢١- ٦٣ ومنها يصح إخراج كل الأنصباء .
۲
٤
٤
۱۲
٤٢
۲۱
٦٣
۱۲
(1)
الجزء 11 — ص ٦٨