.۱۳۰
- كتاب الوصايا / مقالة في معادلات الوصية بالأنصباء والأجزاء الشائعة
٦٧٤٩ - طريقة المقادير : إنا نعلم أن الباقي من المال بعد نصيب الأم إذا زدت عليه مثل نصيب الابن بالاستثناء ، يكون مقداراً ، فيجب أن نزيد عليه مثل عُشره من أجل الاستثناء الثاني ، فيكون الباقي من المال مقداراً وعُشر مقدار ، فادفع إلى الأم سدس ذلك ، وهو سدس مقدار ، وسدس عشر مقدار ، فنعلم أن نصيب الأم هذا ، ويجب أن يكون نصيبُ كلّ ابن ربعَ ذلك ، وهو ربع سدس مقدار وربع سدس [عشر](١) مقدار ، ونستثني ذلك من نصيبَ الأم ، فيبقى ثمن مقدار وثلاثة أرباع سُدس عشر مقدار . فهذه في الوصية التي هي نصيب الأم إلا نصيب الابن ، وذلك قبل دخول ي ٤٩ الاستثناء [الثاني ] (٢) ، فنزيدها على المقدار، فيكون مقداراً وثمن مقدار وثلاثة أرباع سدس عشر مقدار . وهذا هو المال كله
فنبسطه من أجزاء عدد له عُشر ولعُشره سدس ، ولسدس عشره ربع ، وذلك مائتان
وأربعون ، فهي المقدار، نزيد عليها ثمنها ، وذلك ثلاثون ، ونزيد عليها ثلاثة أرباع سدس عشرها ، وذلك ثلاثة ، فيبلغ مائتين وثلاثة وسبعين ، فهي المال
•
ونصيب الأم سدس مقدار ، وسدس عشر مقدار ، فخذ سدس مائتين وأربعين ، وسدس عشرها ، فيكون أربعة وأربعين ، وهي نصيب الأم ، كما خرج بالعمل الأول . ٦٧٥٠ - وحساب المسألة بطريق القياس : إنا نعلم أن الموصى له إذا أخذ مثل نصيب الأم إلا مثل نصيب الابن ، وجب أن يبقى من المال عدد له عشر ، فاجعله عشرة ، وزد عليها من أجل الاستثناء الثاني عشرها ، وهو واحد ، فيبلغ أحد عشر ، للورثة : للأم سدسها ، وذلك سهم وخمسة أسداس سهم ، ولكل ابن ربع ذلك ،
فهي
ثلث وهو
سهم
،
، وثمن سهم ، فانقص نصيب الابن من نصيب الأم ، فيبقى سهم وثلاثة أثمان سهم ، فزده على العشرة المفروضة أولاً ، فيكون أحد عشر سهماً ،
وثلاثة أثمان سهم . وهو المال
فابسطه أثماناً ؛ فيكون المال أحداً وتسعين سهماً ، وهو ثلث ما خرج بالعمل
(۱) زيادة اقتضاها السياق
(۲) سقطت من الأصل ، ولا تتضح المسألة إلا بها
الجزء 10 — ص ١٣٠