نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٥٢٥٩

ол كتاب الوصايا / المعادلات في الشرعيات والمعاملات: الجذور - الأموال - العدد تسعة ، وقد وضعنا المسألة وضعاً إذا كمل المال نزيد على العدد [مثليه ](١) ، كان المبلغ مجذوراً على حسب ما ذكرناه الآن . ٦٦٥٢ - المسألة الثالثة من المفردات - جذور تعدل عدداً ، فالوجه أن نقسم العدد . ش ۲۱ على الجذور ، فما خرج من القسمة ، فهو قيمة جذر واحد مثاله : خمسة أجذار تعدل عشرين من العدد ، فالجذر أربعة ، وهو جذر ستة ، العدد عشر ، ولا حاجة في هذا القسم إلى تكلف في الوضع ؛ فإنه إذا قوبل عدد بجذر فكل عدد في عالم الله يجوز أن يكون جذراً ، ولو أخرجت القسمة كسوراً ، فلا استحالة ؛ إذ لا كسر إلا ويجوز أن يكون جذراً ، وإذا قال السائل : عشرة من تعدل عشرين جذراً ، [ فكل (۲) جذر نصف ، وماله ربع ، وهذا لا إشكال فيه . وإن قال : نصف جذر يعدل العشرة ، والجذر التام يعدل عشرين ، فالمال أربعمائة وقد نجز القول في وضع المسائل الثلاث في المعادلات المفردة . ٦٦٥٣ - فأما إذا فرضت المعادلات مقترنةً ، فينتظر مع الاقتران ثلاث مسائل في الوضع بلا مزيد ، ولا يتصوّر غيرُها إذا كان [سائغاً ] (۳) من الأنواع الثلاثة : المال ، والجذر ، والعدد فيركب الاقتران منها ، ثم يقع نوعان في صورة الاقتران في جانب ، ونوع واحد في مقابلهما . ولا يتأتى تركيب الاقتران من الثلاثة إلا كذلك ، فيتصور إذا ثلاث مسائل : أموال وجذور تعدل عدداً ، وأموال وعدد يعدل جذوراً ، وجذور وعدد يعدلان أموالاً . ٦٦٥٤ - المسألة الأولى : مال وجذر يعدلان عدداً . فإذا قال القائل : مال وعشرة أجذار يعدلان تسعة وثلاثين من العدد ، فمعنى الكلام : أي مال إذا زيد عليه عشرة أجذاره ، بلغ تسعة وثلاثين (۱) في الأصل : مثله (۲) في الأصل : وكل . (۳) في الأصل : شائعاً
الجزء 10 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.