نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٥١٤٥

٣٣٤ كتاب الفرائض / باب ميراث الحمل وإن لم تبد مخايله ، ولم تدعه المرأة، وكان من الممكن أن يظهر حمل لأجل ش ۳۵۸ قرب عهدها بالوطء الذي يتوقع منه العلوق ، فهذا فيه تردد عندي وكذلك إذا ادعت المرأة العلوق ، ولا علامة ، وقد يظهر التعويل على قولها : إنها قد تجد من نفسها علامات تختص هي بدركها ، وقد يجوز أن يقال : لا تعويل على تلك العلامات ، فإنها فيما يقال : غثيان ، وسدد ، وخُبث نفس ، ولا تعويل على مثل هذا ، وليس معنا في ذلك نقل نعزيه (۱) إلى المذهب ٦٥٣٥- فإذا ثبتت هذه المقدمات ، خضنا بعدها في تفصيل طلب اليقين ، وطريقه ضرب (۲) الأمثلة ، وتخريج الأجوبة منها ، فنقول إذا أردنا أن نعزل للحمل شيئاً ، نظرنا ، فإن كان نصيب الذكور أكثر من نصيب الإناث ، وقفنا نصيب الذكور . وإن كان نصيب الإناث أكثر من نصيب الذكور ، وقفنا نصيب الإناث . فأما الموجودون الذين نقدرهم ورثة ، فإن كان ، فلا فيهم من لا يرث لو انفصل الجنين حياً ، أو لا يرث إن كان الحمل ذكراً نصرف إليه شيئاً ، ونوقف نصيبه إلى أن يتبين أمر الحمل ، وإن كان فيهم من يرث كيف فرض الحمل ، ولا يختلف مقدار میراثه باختلاف صفات الحمل ، فندفع إليه تمام نصيبه ، وإن كان فيهم من يرث على جميع الأحوال ، لكن يقل نصيبه على تقدير ، ويكثر على تقدير ، فنصرف إليه الأقل المستيقن ، ونوقف الباقي ٦٥٣٦ - مثاله : ميت خلف : ابناً وامرأة حاملاً والتفريع على حمل أكثر العدد على أربعة ، فللمرأة الثمن ، وللابن خمس الباقي ، على القياس الذي ذكرناه للشافعي ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فنقدر كأن الأجنة أربعةُ ذكور · (۱) نعزيه ، بالياء ، وفعلها ( عزى ) بالياء ، وبالواو أيضاً (۲) في النسختين : ( وضرب ) وحذف الواو تصرف من المحقق
الجزء 09 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.