كتاب الهبات / باب عطية الرجل ولده
٥٨٧٥ - وإن جوزنا بيع المكاتب على قول بعيد ، فالبيع فيه لا يتضمن نقض الكتابة
6
ويؤول [فائدته ] (۱) إلى نزول المشتري منزلة البائع في قبض نجوم الكتابة واستحقاقها فالبيع وارد على الرقبة والفائدة عائدة إلى النجوم ، فعلى هذا التأويل لو أراد الواهب الرجوع ، تطرق الاحتمال إليه من جهة أنه في التحقيق راجع في النجوم ويمكن أن يقال : يصح رجوعه نظراً إلى مورد [ النجوم ] (٢) ، وهو الرقبة .
٥٨٧٦ ولو عجز المكاتب نفسه وانقلب رقيقاً ، وقد قدرنا صحة القول بالرجوع ، وقع الاكتفاء بالرجوع السابق ، كما ذكرناه في [المرهون] (٣)
٥٨٧٧ـ ولو أجر المتهب العبد الموهوب ، فإن قلنا : المستأجر يباع الواهب الرجوع في عينه ، والإجارة باقية إلى منتهى مدتها
(
فيصح من
ولو قلت : لا يصح بيع المستأجر ، وصححنا الرجوع في المرهون ، على تقدير التوقف وانتظار ما يكون ، فيصح الرجوع في العين المكراة ، ولا حاجة إلى تقدير [ التوقف ] (٤) وليس إلا تمكين المستأجر من استيفاء حقه من المنافع ، وملك الراجع مستقر في رقبة المستأجر ، وإن منعنا الرجوع في [المرهون] (٥) ، أمكن أن نتردد في
ي ٢٣٢ الرجوع في المستأجر ، لاطراد الملك فيه ، واختصاص حق المستأجر بالمنافع .
٥٨٧٨ - ويخرّج على هذا تردد فيه إذا وهب عبداً وأقبضه ، ثم أبق من يد المتهب
6
فرجع الواهب في دوام الإباق ، ففي صحة رجوعه احتمال ظاهر ، وإن كنا نقطع على هذا الطريق بإبطال هبة العبد الآبق ؛ فإن الهبة تمليك ، فيجوز أن تستدعي قدرة [المالك](٦) على التسليم ، والرجوع وإن كان تملكاً جديداً ، فهو جارٍ على مذهب
(۱) في الأصل : حرّفت إلى ( فالدية )
(۲) في الأصل : الرجوع .
(۳) في الأصل : الرهون .
(ع) في الأصل : الوقف
(٥) في النسخ الثلاث : « الملك » وهذا تقدير منا نرجو أن يكون صواباً .
(٦) في الأصل : المستأجر .
الجزء 08 — ص ٤٣٠