نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٤٥٩١

٣٨٦ كتاب العطايا والحبس والصدقات وإن وطىء الأجنبي زانياً ، نظر : فإن كانت الموقوفة مستكرهة ، وجب المهر ، وإن كانت مطاوعة ، فعلى وجهين ، تقدم ذكرهما في كتاب الغصب . وإن أتت بولد والواطىء زان ، فهو رقيق ، والخلاف فيه كما تقدم . هذا في وطء الأجـ ٥٧٧٩ـ فأما إذا وطىء الموقوفُ عليه الجارية الموقوفة ، فلا يخلو إما أن يتصل بالوطء الإحبال ، وإما ألا تعلق ، فإن لم تعلق ، فلا حد للشبهة ، ولا مهر ؛ إذ لو وجب المهرُ ، لوجب له على نفسه ، وهذا محال . + فأما إذا علقت بمولود ، فهذا يتفرع على الملك ، فإن قلنا : الملك في الرقبة للموقوف عليه ، فينفذ الاستيلاد بناءً على الملك وإن قلنا : الملك في الرقبة زائل إلى الله تعالى ، أو هو باق للواقف ، فلا ينفذ الاستيلاد أصلاً . فإن قيل : هلا أثبتموه لعلقة الملك ، كما قضيتم بأن جارية الابن تصير مستولدة للأب [إذا أولدها ] (۱) ؟ قلنا : ذاك إن قلنا به، ليس جارياً على قياس ؛ فإن جارية الابن لا حقَّ فيها للأب ، ولو كان للأب في ملكها شبهة ، لما حلّت للابن ، فإن حِلَّ الوطء لا يصادف إلا ملكاً محضاً، فإذا ذاك خارج عن القياس ، متعلق بحرمة الأبوة ، كما تعلق بها انتفاء القصاص عن الأب ، فلا نتخيل قياساً على ذلك الأصل ٥٧٨٠ ـ ثم أمر الولد يتفرع على الاستيلاد ، فإن حكمنا بأن الاستيلاد يثبت ، فالولد يعلق حرّاً . وإن حكمنا بأن الاستيلاد لا يثبت ، نظر : فإن وطئها على ظن أنها زوجته ، أو مملوكته القنّة ، فالولد حر ، وإن وطئها عالماً بحالها ، قاطعاً بأنها محرمة عليه ، فالمذهب أن الولد ينعقد حراً أيضاً . ومن أصحابنا من لم يحكم بحريته . ٥٧٨١ ـ وهذا يضاهي اختلافاً للأئمة في أن من وطىء جارية الغير ظاناً أنها زوجته (۱) ساقط من الأصل
الجزء 08 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.