نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٤٥٣٠

کتاب إحياء الموات / باب إقطاع المعادن وغيرها لیست مقصودة ، وإنما المقصود الجريان . ٣٢٥ ٥٦٤٧ـ ثم قال الشافعي : ( ولا ينبغي أن يقطعه من المعادن إلا قدر ما يحتمل . إلى آخره (۱) ما يجري الإقطاع فيه ، فلا ينبغي أن يُقطع الإمامُ الشخص إلا مقدار ما يستقل به ، فإن زاد ، لم يكن للإقطاع حكم . وكذلك إذا تحجر الإنسان متسعاً من الموات لا يستقل بإحيائه ، فلا حكم لتحجره . ثم إذا أبطلنا / تحجره ، لم يثبت له في المتحجر حقٌّ الاختصاص في المقدار ١٩٧ ش الذي يتصور أن يستقل به ؛ فإن ذلك لا يتعين في قطر(٢) ، وحق الاختصاص على الشيوع غير معقول ، فإن عين شيئاً ، فهو تحجّرُ منه [الآن](٣) والإنسان لا يمنع من ابتداء التحجر ٥٦٤٨ - ثم قال الشافعي : وكل ما وصفناه من إحياء الموات ، وإقطاع المعادن « وغيرها ، فإنما عنيته في عفو بلاد العرب فإنه الذي عامره عشر ، وعفوه مملوك (٤) وهذا مما أخل المزني بنقله خللاً فاحشاً ؛ فإنه قال : وعفوه مملوك . والشافعي قال : « وعفوه غيرُ مملوك ) ، وعنى بالعفو الموات ، فحذف المزني كلمة « غير » » حتى إنها تُزاد في بعض النسخ ، وتُثبت على الاستقامة (٦) ، ومعنى كلام الشافعي ما ذكرته في الغامر والعامر في بلاد العرب ، وخصصها بالذكر (۷) ؛ لأن العرب أسلمت على بلادها ، ولم تملك على القهر ، إلا في مواضع مخصوصة ، وأراد بقوله عامره عشر ، أي ليس على أهل عامره إلا عشر الزروع ، ولم يضرب عليه خراج . (1) فكان هذا فرقاً، جعل من نظر إليه يتردّد في القطع بتحريم البيع ر . المختصر : ١١١/٣ (۲) قطر : أي ناحية (۳) ساقطة من الأصل (٤) ر . المختصر : ١١٢/٣ (ه) هذا فعلاً ما قاله الشافعي في الأم ، ج ٤ ص ٥١ (٦) على الاستقامة : أي يثبتها قرّاء مختصر المزني إقامة للنص (۷) (دا) ، ( ت۳ ) : بالملك
الجزء 08 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.