١٢٦
. كتاب الإجارة / باب كراء الإبل
فالأول غير مقصرٍ في الإجارة والتسليم ، وإنما جاء العدوان من الثاني ، فلم يتعلق بالأول عدوان ، ولا سبب عدوان ، وليس كذلك إذا ركب من هو أثقل منه ؛ فإن عيْنَ ذلك عدوان. ولكن إذا تحقق الإتلاف من الثاني ، فعليه قرار الضمان ، والمطالبة تتوجه على الأول ؛ لأنه تسبب إلى ما جرى . وهذا واضح .
٥١٧٩ـ ومما يتعلق بالركوب في الدابة المعينة أنه لو اكترى بعيراً(۱) [ليحمله](٢) مَحْمِلاً ليركبه ، فلا بد من إعلام المَحْمِل ، فإن عاينه ، كفى ، إجماعاً ، ولا يشترط مع العيان معرفة الوزن .
وإن لم يكن المَحْمِل حاضراً ، فلا بد من وصفه ؛ فإن وقع الاقتصار على ذكر ي ١٣٦ وزنه ، فالذي قطع به المحققون أن ذلك لا يكفي ؛ فإن المحامل تختلف بالسعة والضيق ، وغيرهما من الصفات، مع التقارب في الوزن ، ويختلف الضرر والعناء
على الدابة باختلاف هذه الصفات اختلافاً بيناً .
وذكر بعض الأصحاب أن الاقتصار على ذكر الوزن كافٍ ، ثم لهيئة المحمل على الوزن المعلوم ضبط يعرفه أهل الصناعة فيتبع ذلك . وهذا الوجه ضعيف ، لا أعتد
ولو وصف المَحْمِل بالطول والعرض والسعة ، وكل ما يختلف الغرض به ، ولم
يتعرض للوزن ، ففي المسألة وجهان : أصحهما - أن الوزن لا بد منه ؛ فإنه الأصل والثاني - أن الصفات كافية كما في العيان ؛ إذ لا خلاف أنه لا يجب الوزن مع العيان .
.
٥١٨٠ ـ والأصح أن الراكب إذا كان غائباً ، كفى في إعلامه وصفه ، ولا حاجة إلى ذكر وزنه ، وفيه أيضاً خلافٌ قدّمته ، والأصح في المحمل وجوب ذكر الوزن إذا كان غائباً ، والأصح أن ذلك لا يجب في الراكب الغائب ، والمتبع في النفي والإثبات والفرق والجمع العرفُ ، وهو هين على أهل المعاملة .
٥١٨١ـ ولو جرى ذكر المَحْمِل في موضع محامله متدانية كمحامل بغداد
(۱) (دا ) : بعين (۲) في الأصل : ليحملها .
،
الجزء 08 — ص ١٢٦