۲۷
كتاب المساقاة باب الشرط في الرقيق ليعملوا معه ، فظاهر النص أن الشرط صحيح ، وإذا (1) وقع التوافق عليه ، لزم الوفاء به . ثم لو جرى هذا الشرط لعبيد (۲) مرتبين معروفين بالعمل في هذا البستان ، أو جرى في عبيد آخرين ، لم يُشْهَروا بالعمل في هذا البستان ، فلا فرق ، والكل على
وتيرة .
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن(۳) يشترط عملهم معه ؛ فإن المعاملة تقتضي استحقاق صنوف من الأعمال على العامل ، فإذا اشترط أن يعمل العبيد معه ، اقتضى ذلك الحطّ من تلك الأعمال ، وقد يتعاطى العبد معظمها وهذا تغيير لوضع العقد
وسنذكر (٤) أن المالك لو شرط أن يعمل مع العامل ، لم يجز
.
وعمل العبد كعمل المالك ، ويد العبد إذا كان يتصرف بإذن المالك كيد المالك ، فإذا امتنع شرط عمل المالك ، وجب أن يمتنع شرط عمل العبد .
٥٠١٣ - فيخرج من هذا الترتيب أن المالك لو شرط أنه يعمل ، لم يجز على ما سنذكره . وفي شرط عمل العبيد الخلاف الذي ذكرناه (٥) : ظاهر النص الجوازُ ، وفيه الوجه المخرج المشهور .
ومَنْ نصر النصّ ، انفصل عن عمل المالك بأن قال : المالك إذا كان يعمل ، ففي عمله إفساد تدبير العامل ، وشرطُ عمله أن يكون صادراً عن استقلاله بنفسه ، واستبداده برأيه ؛ وهذا لا يتحقق في العبد ؛ فإنه مع العامل في حكم المصرف المستخدم ، حتى لو وقع الشرط على أن يستقلَّ العبد بالعمل ، ولا يتبع استعمال العامل إياه ، فذلك فاسد مفسد ، نازل منزلة اشتراط عمل المالك ، فإذاً العبيد إذا ذكروا ، وقعوا [عونا](٦)
للعامل على سبيل التبع
(1)
ي ) ، ( هـ۳ ) : وإن (۲) ( ي ) ، ( هـ ۳ ) : في عبيد . هـ٣
(۳) (ي) ، ( هـ ۳ ) : لا يشترط .
(٤) عبارة ( ي ) ، ( هـ ۳ ) : وسنذكر أن العامل لو شرط على المالك أن يعمل معه لم يجز
(٥) (ي) ، ( هـ ۳ ) : ذكره .
(٦) في الأصل : عيناً
الجزء 08 — ص ٢٧