كتاب القراض .
٤٦٩
الثمن في الذمة ، فلا ينصرف ما اشتراه إلى جهة القراض ، ولكنه ينفذ عليه . وهذا
واضح .
فصلة
قال : « وهو مصدق في ذهاب المال ،
إلى آخره (۱) مع يمينه .
٤٨٨٧ ـ لم يختلف علماؤنا في أن يد المقارض يد أمانة فيما يتلف في يده من غير تقصير ، فلا ضمان عليه فيه . ولو ادّعى تلفاً ، وكان ما ادعاه ممكناً ، فأنكر رب المال ، فالقول قول المقارض مع يمينه . ولا يشترط في تصديقه مع يمينه أن يغلب على القلب صدقه ، بل يكفي إمكان صدقه ، وبيان ذلك : أنه لو ادعى احتراق شيء من المال ، وكان حانوته ، أو مسكنه في مَحِلَّةٍ وقع فيها حريق ظاهر ، فالظاهر صدقه ، ولكنا نحلفه لو ادّعى ذهاب المال بجهةٍ لم تظهر ، كسرقةٍ ونحوها ، ولكن كانت الجهة ممكنة ، فإنه يصدق مع يمينه .
ولو نسب الضياع إلى جهة يُعلم أنها (۲) لم تكن، مثل أن يدعي احتراق ثياب نهاراً في حانوت بارز للناظرين ، وذكر وقتاً لو جرى فيه حريق ، لم يخف وقوعه ، فقوله مردود ؛ إذ لا إمكان على الوجه الذي قال ولو ادعى ضياع المال مطلقاً من غير أن يذكر جهة ، صدق مع يمينه ، ولم يكلف ذكر جهة الضياع . والقول في المقارض في ذلك كالقول في المودع
•
٤٨٨٨- ولو ادعى المقارض ردَّ طائفة من المال على رب المال ، فالذي قطع به القفال أنه مصدّق مع يمينه ، ومذهب القفال طرد ذلك في الأمناء كلهم
.
٤٨٨٩ـ وقد قدمنا ترتيب العراقيين وتقسيمهم في الأمانات . ونحن نعيده لغرض لنا . قالوا : إن لم يكن للمؤتمن أرَب فى الأمانات ، ولا منفعة ، وإنما كانت المنفعة كلها في الحفظ لرب المال ، فإذا ادعى هذا المؤتمن ردَّ الأمانة صدق مع يمينه
(1)
ر . المختصر : ٦٢/٣
(۲) عبارة ( ي ) ، ( هـ ۳ ) : إلى ما يعلم أنه لم يكن
۷۱ي
الجزء 07 — ص ٤٦٩