نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٣٥٤٥

ش ۱۹۰ ٤٦٦ كتاب الصلح ومن أشخص دكاناً أو غرس أشجاراً ، فقد جمع بين شغل بقعة من الشارع ، وبين شغل هواء الشارع ، فكان البناء والغراس أولى بالمنع ، [من](١) الجناح المختص بشغل الهواء . وإنما لم ينظر المحققون إلى اتساع الطرق ؛ من جهة أن الرفاق قد تطرق ليلاً ، ويعسر عليها مراقبة الأجنحة ، وهذا يتحقق في الغراس والدكة • ١٣٥ ٤ - والذي يتحتم على من يسوّغ بناء الدَّكة وإثبات الغراس أن يفصل في الجناح بین اتساع الطريق وضيقها ، وهذا لم نذكره إلزاما (۲) ، وإنما هو قول لابد منه التفريع على هذا الوجه في وفي البناء والغراس مزيد أمرٍ ، وهو أنه قد يلتبس على طول الزمان محل البناء والغراس بالأملاك ، وينقطع أثر استحقاق الطروق ، وقد لا يتحقق ذلك في الأجنحة ، ولا يتحقق شفاء الغليل في هذا الفصل إلا بذكر ماهية الشرع في أصل الوضع وسنصف ذلك في آخر الفصل، إن شاء الله تعالى • ، (۳) وقد نجز القول في إشراع في ملك الغير ، وفي الشارع المشترك بين الكافة ٤١٣٦- ونحن نذكر الآن التفصيل في إشراع الأجنحة في السكة [المنسدة](٤) الأسفل ، فإذا أراد واحدٌ من أهل السكة أن يشرع جناحاً ، فاشتغل به هواء السكة ، فقد قال الأصحاب : إن الذين دون أسفل من موضع الجناح إلى أسفل السكة [لهم] (٥) المنع من البناء ، والنقض بعده ؛ فإنهم في محاولة النفوذ من رأس السكة [يطرقون](٦) ما يسامت الجناح من عَرْصة السكة، فأما الذين دارهم أعلى من مكان الجناح ، فقد (۱) في الأصل : والجناح (۲) إلزاماً : أي يلزم من قولهم، نلزمهم به. والإلزام من مصطلحات علمي الجدل والمناظرة . (۳) ماهية الشرع في أصل الوضع : أي حقيقة جعل الشارع شارعاً . (٤) في الأصل : المفسدة (0) في الأصل : فلهم . (٦) في الأصل : يطوفون .
الجزء 06 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.