نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٣٣١

۳۳۰ كتاب الحيض قد ألزمناها الوضوء لما انقطع الدم](۱) فإذا تحقق التقصير منها ، [بقي ](۲) وجوب الصلاة عليها ، وإن (۳) عاود الدم ، هذا ما قطع به الأئمة · وإن انقطع الدم ، ثم عاد قبل زمان يسع الوضوء للصلاة والصلاة ، فلا يلزمها وضوء آخر بعد عود الدم ، ووجود ذلك الانقطاع وعدمه بمثابة واحدة . ٤٦٣ـ ولو انقطع الدم ، فشرعت في الصلاة من غير تجديد وضوء ، فلو تمادى الانقطاع حتى انتهى الزمان المعتبر الذي ذكرناه الآن ، فنحكم بأن صلاتها باطلة ؛ فإنها تحرمت والوضوء واجب عليها وإن عاد الدم في الصلاة قبل الزمان المتطاول ، فقد بان أن الوضوء لا يجب ، ولكنها شرعت في الصلاة على تردُّدٍ ظاهر ، وكان ظاهر الحال يشعر بوجوب ، وإن بان خلاف ذلك آخراً ، ففي صحة الصلاة وجهان ، ذكرهما العراقيون : أصحهما - أنها لا تنعقد ، لما قارن عقدها من ظهور وجوب الوضوء على غالب الظن ، وإن بان خلاف ذلك الوضوء · والثاني : أنها تنعقد نظراً إلى ما بان آخراً ، وهي لم تكن على يقين من وجوب و ١٣ الوضوء عند عقد الصلاة ، والأصل براءة الذمة عن كل ما لا يتحقق وجوبه بمسلك شرعي وقد نجز ما أردنا إيراده في أحكام الاستحاضة ٤٦٤- ثم مقصود هذا الكتاب هو أن الحيض يتصل بالاستحاضة ، فيُطبق الدم 6 ويتعين تمييز الحيض عن الاستحاضة ، لاختلاف حكمهما . وها نحن نستفتح أحكام المستحاضات ، ونحن نستعين بالله عزت قدرته (۱) زيادة من : (ت۱ ) ، ( ل ) . (۲) في الأصل : في ، والمثبت من : ( ت ) ، ( ل ) . (۳) أي مع عود الدم، كما هي عبارة ابن أبي عصرون في مختصره للنهاية . ( ر . مختصر النهاية ١٩٦/١ ) وانظر المسألة بتفصيلها في المجموع : ٢/ ٥٣٨ وما بعدها
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.