كتاب الحيض
حکم به ، وما وجد أكثر من غير دوام الدم واستمراره حکم به
قال عطاء : رأيت مَنْ تحيض يوماً ، ورأيت من تحيض خمسة عشر يوماً ، وعندنا
امرأة تحيض يومين يومين .
.
وقال الشافعي : رأيت امرأة لم تزل تحيض يوماً .
وقال أبو عبد الله الزبيري : في نسائنا من تحيض يوماً وليلة ، وفيهن من تحيض خمسة عشر يوماً
ولا يتصوّر في ذلك مسلك ـ إذا لم يصح توقيف ـ إلا الوجود .
٤٤٤ـ فإن قيل : لو وجدنا امرأة تحيض أقل مما ذكره الشافعي ، أو أكثر من خمسة و عشر ، قلنا : أرسل أئمتنا في هذا أوجها مختلفة ، ومعظم النقلة يتداولونها من غير
بصيرة .
ونحن نذكرها ، ونذكر في معرض التوجيه حقائقها .
٤٤٥ فقال قائلون: لا نقصان من الأقل الذي ذكرناه ، ولا زيادة على الأكثر ؛ فإنّا لو تعديناهما ، لم نقف عند ضبط
وهذا ليس بتوجيه ) ، مع ما تمهد من وجوب المصير إلى الوجود ، ولكن هذا الوجه يُوجّه بأن الحيض ومقداره ليس من الأمراض ، والأعراض التي تميل [البنية](٢) عن الاعتدال . والأمورُ [الصحية ] (۳) إذا استمر عليها عصور ، ثم بحث الباحثون عن الوجود فيها ، فإن فرض نقصان أو زيادة ، فهو ميل عن الاعتدال ، فيحمل على الإعلال ، لا على الحيض .
٤٤٦ ومن أصحابنا من قال : نحن نتبع الوجود كيف فرض ، وهذا مذهب
(۱) في ( ل ) : يتوجه.
(۲) في الأصل : البينة ، وفي ( ت ۱ ) : التنبيه . والمثبت تقدير منا رعاية للسياق . وصدقته ( ل )
بحمد الله
•
(۳) في الأصل : العجيبة ، وكذا ( ت ) ) . والمثبت تقدير منا ، صدقته ( ل ) .
الجزء 01 — ص ٣٢٠