٢٧٦
كتاب البيع / باب الخراج بالضمان والرد بالعيب
انتهى الأمر إلى تصحيح مُعاملته سيدَه . والعبد المملك لا يعامل سيّده المملك ، حتى لو ابتاع سيده منه شيئاً مما كان ملكه ، فالذي جرى ليس بابتياع ، ولكنه رجوع فيما
استرده .
وهل يكون ما جرى تمليكاً فيما بذله عوضاً (۱) ، فعلى وجهين : أصحهما - أنه (۲) لا يكون تمليكاً ؛ فإنه ذكر جهةً فاسدة . والثاني - أنه تمليك على صيغة (٢) . وهذا غير
سدید
ولو باع العبد مطلقاً ، فقد ذكرنا أنه لا يدخل شيء مما كان ملكه عبده المشتري ، ولا يبقى شيء في ملك العبد
ملك في
۳۱۹۳- واختلف أصحابنا في الثياب التي تكون على العبد والأمة حالة العقد ، فالذي ذهب إليه القياسون أنه لا يدخل سلك (۳) منها في العقد ، وهي بجملتها ملك البائع ، إلا أن تُشترط في العقد . ومن أصحابنا من أدخلَ الثياب في العقد للعُرف الغالب ، حتى كأن اللفظ [ مشعر ] (٤) به .
وهذا الخلاف يقرب من تردّد ذكرناه في دخولِ جمَّةِ ماء البئر في البيع المشتمل على
تسمية الدار .
ثم الذين حكموا بدخول الثياب في العقد اضطربوا : فذهب ذاهبون إلى أن الداخل ما ستر العورة ، وذهب آخرون إلى أنه يدخل جميع [ما العبد والأمة لابسه ] (٥) حالة العقد . هذا إذا لم يسمّ في العقدِ إلا العبد ، فأما إذا سُمّي مع العبد
(1) أي لو اشترى السيد من عبده ما ملكه إياه ، فهل يكون الثمن الذي بذله عوضاً تمليكاً جديداً لهذا العوض ؟ (۲) في ( هـ ٢ ) : صفة
(۳) سلك : خيط ، وهو هنا كناية عن منتهى القلّة ، ومبالغة في نفي دخول أي شيء من الثياب في
(٤)
البيع .
في الأصل : مشعراً . ( حيث اشتبه عليه ( كأن » بـ ( كان ) ) . (٥) في الأصل : مال العبد والأمة لأنه
۱۳۵
الجزء 05 — ص ٢٧٦