نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٢٨١١

٢٥٨ كتاب البيع / باب الخراج بالضمان والرد بالعيب وبين ما يجري قهراً أن عُقود الاختيار تستدعي بعد (۱) المبيع عن العُسر ، ولو نفذنا (۲) البيع على الجارية والشجر ، دون الحمل والثَّمرة ، [ الجرَّ ] (۳) ذلك عُسراً في الأصلين ، فاقتضى الشرع إتباع الحمل والطلع الأصلين وما يجري من الارتداد قهراً ليس في حكم العقود، فجرى الأمر في التبعية على التردُّدِ ، ولما كانت الهبة دون البيع في التعبداتِ فرّق الشافعي في الجديد بينهما في مقتضى الإقباض المسألة وجهان فهذا تفصيل القول في الزوائد والردّ بعد قبض المبيع ۳۱۷۰ ـ فأما إذا رَدّ المشتري المبيع قبل القبض ، بعيب كان مقترناً بالعقد ، أو تجدد في يد البائع ، فالزوائد التي تجددت بعد العقد لمن تكون ؟ في مبنيان على حقيقة القول في اقتضاء الفسخ قبل القبض ) وفيه وجهان : أحدهما ـ أن الفسخ قبل القبض ٤) كالفسخ بعده ، في أنه يتضمن قطع العقد في الحال ، ولا يتضمن الاستناد إلى ما تقدّم . والثاني - أن الفسخ يتضمَّن ارتفاع العقدِ من أصله تبيناً ، حتى كأن لم يكن العقد فإن قلنا : الفسخُ قطع لا يتضمن استناداً ، فالزوائد المتجددة بعد العقد متروكة على المشتري ، كما تُترك عليه إذا جرى الفسخُ بعد القبض . وإن قلنا : الفسخُ قبل القبض يتضمن الاستناد ، فترته الزوائد إلى البائع وهذا الاختلاف هو الذي قدمناه فيه إذا تلف المبيع قبل القبض ، وانفسخ العقد ، فقد ذكرنا الخلاف في الزوائد المتجدّدة بعد العقدِ ، إذا كان الانفساخ بتلف المبيع قبل القبض (۱) (ص ) : بيع . (۲) ( ص ) : نزلنا . (۳) في الأصل : تجرّد ، ومطموسة من ( هـ ٢ ) (٤) ما بين القوسين سقط من ( ص ) .
الجزء 05 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.