نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب الحج / باب الإجارة على الحج فلا (۱) وجه [إلا انبتات ] (۲) الإجارة (۳) وارتداد الأجرة ٤) فأما إذا كانت الإجارة واردةً على الذمة ، ثم فسدت الحجة على الأجير ٣٨٥ ٤) فلا شك أن القضاء يلزمه ، فإذا أتى بالحج في قابل ، فهل نقول : هذا القضاء يقع عن المستأجر ؟ فعلى وجهين : أحدهما - أنه لا يقع عنه ؛ فإن القضاء عمّن الحج الفاسد عنه ، وقد تحقق انصراف الحج الفاسد إلى الأجير ، فليكن القضاء عنه (٥) . ثم في ذمته حجةٌ عن المستأجر ومن أصحابنا من قال : القضاء ينصرف إلى المستأجر ، وكأن الحجة الفاسدة لم تسبق ، ولا سبيل إلى إنكار انعقاد أصل الحج الأول عن المستأجر ، فليرتبط القضاء به ، حتى نقدر كأن الفساد لم يتخلل . · والأقيس الوجه الأول : ۲۷۷۳ - ومما يجب التنبه له إذا انتهى الكلام إلى هذا المنتهى أن من كان في ذمته حجة واجبة الله تعالى ، فلا يتصوّر منه التطوع بالحج ، على مذهب الشافعي ، ولو فرض قصد التطوع ، لانصرف الحج المنعقد ] (٦) إلى الجهة المستحقة وكان شيخي يقول : الأجير الذي في ذمته حجة مرسلة ، لو نوى التطوع بحج ، فالذي جاء به ينصرف إلى ما عليه من الحج لمستأجره ) وهذا مما انفرد به ، ولم يساعده عليه أحد ؛ وذلك لأنا نقدم واجب الحج على نفله ، لأمر يرجع إلى نفس الحج ، مع بناء الأمر على تقديم الأولى [فالأولى] في (۱) في ( ط ) : ولا وجه (۷) (۲) في الأصل : ذهبت عوادي الزمن بنصف الحروف . و ( ط ) : « للانبتات » ، و ( ك ) « إلا إثبات » . والمثبت تقدير منا رعاية للسياق (۳) في ( ط ) : والإجارة ( بزيادة واو ) . (٤) ما بين القوسين ساقط من ( ط ) (٥) عنه : أي عن الأجير ، وهذا هو الأصح . قاله النووي ( ر . المجموع : ١٣٤/٧ ) . (٦) في الأصل : المتعبد (۷) ( ط ) : بمستأجره . (۸) ساقطة من الأصل . وفي ( ك ) : « والأولى ) ، والمثبت من ( ط ) .
الجزء 04 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.